"العثماني" يكشف عن منهجية الحوار الداخلي لحزبه وهذه مضامينها

كشفت سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن منهجية الحوار الداخلي كما وافقت عليها الأمانة العامة للحزب، وتمت بلورتها في ورقة وقعها العثماني قبل أيام.
مرحلة دقيقة
وتعتبر الورقة أن حزب العدالة والتنمية عاش قبل انعقاد المؤتمر الوطني الثامن، مرحلة دقيقة، استطاع أن يتعامل مع صعوباتها وإكراهاتها على العموم بحكمة وتبصر، مضيفة أن قيادة الحزب وهيئاته الوطنية المعنية، نجحت في حسن التحضير للمؤتمر الوطني في ظل الالتزام الجماعي بالتوجه لهذه المحطة بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاحها.
وشددت على أن الهدف كان هو تعزيز لحمة الحزب ووحدته، بما يحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه في مجال التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي.
أهداف الحوار
حددت الورقة أهدافا للحوار الداخلي، تتمثل في "إنجاز قراءة جماعية للسياق العام الوطني والحزبي بين المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن"، ثم "تقييم تجربة الحزب السياسية وما راكمه من منجزات ومكاسب، وما تخلل أداءه من قصور على المستوى السياسي العام".
وتتعلق الأهداف أيضا ب"تشخيص الذات الحزبية ورصد الصعوبات التنظيمية والتواصلية التي كشفت عنها المرحلة السابقة"، ثم "بلورة مداخل الإصلاح الفكري والمنهجي والسياسي والمؤسساتي والتنظيمي مما من شأنه أن يشكل أداة لانطلاقة متجددة للحزب".
مقومات الحوار
حددت الوثيقة ضوابط ينبغي مراعاتها ومقومات لا بد من استيفائها، منها "أن يكون حوارا تراكميا، يستفيد من مكتسبات الحوار الوطني المنجز سنة 2008″، و"تشارك فيه مختلف هيئات الحزب الوطنية والمركزية والموازية والمجالية، ويسهم فيه أيضا باقي مناضلات الحزب ومناضليه، سواء بطريقة مباشرة أو عبر الصيغ والمنصات المفتوحة التي ستحدثها لجنة الحوار الداخلي".
ومن المقومات أيضا، "أن يكون حوارا شاملا ومنتجا، بحيث يشمل أولا قضايا الواقع السياسي وقضايا الحزب الفكرية والمنهجية والسياسية والمؤسساتية والتنظيمية، ويسعى ثانيا لبلورة مخرجات من شأنها تجديد بناء الحزب وتوضيح رؤيته وتعزيز لحمته وتعزيز الثقة فيه وفيما بين مكوناته".
الإطار المؤسساتي
تتولى الأمانة العامة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها، الإشراف على ورش الحوار الداخلي على أن تقوم لجنة معينة من قبلها بمهمة إدارة هذا الحوار.
وتعين الأمانة العامة لجنة الحوار الداخلي، كما تعين رئيسها، وتقوم لجنة الحوار الداخلي بتعيين المقرر العام للحوار ونائبين له من بين أعضائها.
موضوع الحوار
تتعلق المواضيع الأساسية للحوار الداخلي ب"التقييم السياسي للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن"، وب"رصد وتقييم مسار البناء الديمقراطي باعتباره عنوانا لأطروحة تلك المرحلة التي قامت على شعار الشراكة الفعالة في البناء الديمقراطي، من أجل الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية".
كما سيبحث الحوار الداخلي "تقييم أداء الحزب وإسهامه في البناء الديمقراطي على ضوء أطروحة المؤتمر الوطني السابع، من موقع التدبير الحكومي والعمل البرلماني وعمله في الجماعات الترابية والغرف المهنية".
ويناقش سبل تعميق النظر في القضايا المنهجية والفكرية الواردة في البرنامج العام وفي أطروحة المؤتمر الوطني السابع
تنظيم الحوار
تؤكد المنهجية المصادق عليها، على أن لجنة الحوار الداخلي تنظم بعد انتهاء الندوات الحوارية الوطنية، ندوات على المستوى الجهوي وعلى مستوى فروع الحزب بالخارج، تُؤَطَّرُ بمخرجات الندوات الوطنية، على أن تحدد اللجنة برامجها التفصيلية وإجراءات تنظيمها بالتنسيق مع الكتابات الجهوية والإقليمية المعنية.
وتتجلى أهمية الحوار الداخلي في الأهداف التي يرجى أن يحققها، وخصوصا المخرجات ذات الصلة بوثائق الحزب، تضيف الوثيقة، "من المأمول أن يسهم هذا الحوار بصفة خاصة في تجديد وثيقة البرنامج العام للحزب وأطروحته السياسية".
ويرتقب أن "تحيل لجنة الحوار على الأمانة العامة قبل نهاية السنة الجارية، ملفا توثيقيا عاما عن الحوار، يتضمن تقريرا عاما عنه، وعند الاقتضاء توصيات بمراجعة وثائقه المرجعية ذات الصلة، وينتهي عملها بهذه الإحالات".