أرقام مرعبة.. 100 ألف حالة طلاق في المغرب سنة 2017

كشفت وزارة العدل عن أرقام "مخيفة" بخصوص حالات الطلاق بالمغرب،حيث ذكرت أسماء المودن، رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، أن عدد حالات التطليق حسب الإحصائيات الأخيرة لمعدلات التفكك الأسرية لوزارة العدل بلغ قرابة 100 ألف حالة سنة 2017.
المودن التي كانت تتحدث في ندوة صحفية نظمت أمس الخميس بالرباط، تحت شعار "شبكة قوية، وساطة ناجعة، أسرة آمنة"،وصفت هذه الأرقام ب "المقلقة".
و أكدت هذه الأخيرة في معرض حديثها، أن قضايا النفقة في نفس السنة وصل إلى 35 ألف حالة علاوة على أزيد من 35 ملفا متراكما في المحاكم، مضيفة أن نسبة تحقيق الصلح ورأب الصدع وصل إلى 40 في المائة.
ودقت المودن ناقوس الخطر من تضاعف العدد في السنوات القادمة، وأشارت في تصريح ل"نون بريس" أن هذه الأرقام تندر بأن الأسرة المغربية ليست بخير و أنها تعيش تصدعات مقلقة لا تبشر بالخير.
وأوضحت المودن في التصريح ذاته،أن ارتفاع حالات الطلاق له نتائج وخيمة على المجتمع و خاصة على الأطفال الناشئة وهو الأمر الذي سينعكس سلبا حثما على مستقبل المغرب.
وشددت المودن على ضرورة توسيع فكرة الوساطة الأسرية بالمغرب و عدم حصرها في مبادرة للمجتمع المدني فقط، مطالبة بذلك الجهات الحكومية بتأسيس مؤسسة وطنية تعنى بمسألة الوساطة الأسرية، من أجل إحياء قيم التآزر و الرحمة و التعاون و المسؤولية، في المجتمع المغربي و المساهمة في تخفيض عدد حالات الطلاق.
كما دعت هذه الأخيرة وزارة العدل للتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني التي تعني بمقاربة الصلح من أجل التعاون سويا على إنجاح هذه المبادرة و حلول عدد من الأزواج على التخلي عن فكرة الطلاق.
ومن جهة أخرى،حملت المودن جزء كبير من المسؤولية إلى الإعلام الرسمي لأن في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع المدني على زرع ثقافة هادفة مبنية على الإحترام و المسؤولية و التعاون نجد الإعلام الرسمي ينحى في منحى آخر معاكس لهذه القيم و يسوق لأفكار هدامة للمجتمع.