100 ألف حالة تطليق تعجل بانبثاق شبكة "شمل" للوساطة الأسرية

بحضور وزارتي العدل ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أُعلن عن تكتل الشبكة المغربية -شمل- للوساطة الأسرية في ندوة صحفية تحت شعار "شبكة قوية، وساطة ناجعة، أسرة آمنة"، يوم الخميس 24 ماي 2018 بمقر نادي المحامين بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.
وأكدت أسماء المودن رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، أن الإحصائيات المهولة لمعدلات التفكك الأسرية التي كشفت عنها وزارة العدل عجلت بتكتل الجمعيات وتوحيد جهودها من أجل المساهمة في تدبير وحل المشاكل الأسرية.
100 ألف حالة تطليق 2017
ونبهت المحامية بهيئة طنجة أن أرقام وزارة العدل مخيفة مذكرة ببلوغ عدد ملفات التطليق قرابة 100 ألف حالة سنة 2017، علاوة على بلوغ قضايا النفقة في نفس السنة 35 ألف حالة علاوة على أزيد من 35 ملفا متراكما في المحاكم.
وأوضحت المودن أن المراكز والجمعيات المنضوية تحت لواء الشبكة اشتغلت على أزيد من 8000 حالة تتعلق بإطلاق وثبوت الزوجية والحالة المدنية والطرد من بيت الزوجية، مضيفة أن نسبة تحقيق الصلح ورأب الصدع وصل إلى 40 في المائة.
ووصفت المودن الأرقام المتعلقة بالمنازعات الأسرية ب"المهولة"، مؤكدة على أنها تدل على وجوب الانتباه للأسرة وتستوجب على المجتمع المدني تحمل مسؤوليته في رأب صدع وضمان تماسك المجتمع، قائلة "إن الأسرة هي نواة تكوين المجتمعات".
وطالبت الناشطة النسائية بضرورة مأسسة الوساطة الأسرية وتمكين الجمعيات والمراكز من لعب دورها في حفظ تماسك المجتمع عبر إقرار قانون في الموضوع، مشددة على ضرورة اللجوء إلى الترافع كآلية دستورية من أجل مأسسة الوساطة الأسرية.
المجالس العلمية تنخرط
شدد نور الدين الإبراهيمي ممثل وزارة العدل على ضرورة إحداث إطار قانوني لحماية المراكز والجمعيات الفاعلة في مجال الوساطة الأسرية، موضحا أن سياسة الدولة هي إيجاد آليات لحل المنازعات بطرق بديلة بدون اللجوء للقضاء.
وكشف الإبراهيمي عن تمكن المجالس العلمية من تحقيق الصلح في 40 بالمائة من القضايا المعروضة عنها، موضحا أن المواطن المغربي لا يفكر في مراكز الوساطة الأسرية وإنما يقصد مباشرة المحاكم، موضحا أن في حالة مأسسة الوساطة ستتمكن المحاكم من الإحالة على المراكز والجمعيات.
وأوضح القاضي الملحق بوزارة العدل أن المشرع أوجد عدة آليات للوساطة منها المجالس العلمية والمساعدات الاجتماعية والوساطة القضائية، مشددا على ضرورة إضافة الوساطة الأسرية إلى تلك الآليات وذلك بمأسستها وإعطائها الإطار القانوني.
إعداد دليل لمراكز الوساطة
بدورها كشفت سكينة يابورة ممثلة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية عن إعداد الوزارة لدليل عملي حول الجمعيات والمراكز المشتغلة في الوساطة الأسرية، موضحة أن الوزارة ستعمل على تعميمه على قطاعات وزارة العدل والمحاكم والجمعيات والمراكز ذاتها.
وأكدت المتحدثة أن مؤتمرا دوليا للوزارة سنة 2015 أوصى على ضرورة اعتماد الوساطة الأسرية حلا بديلا لحل النزاعات داخل المجتمع، موضحة أن الوساطة تتميز بالمرونة والسرعة والقرب والسرية والمجانية عكس القضاء.
ونبهت ممثلة وزارة الأسرة إلى أن المجتمع المغربي بعرف تحولات عدة منها تراجعات على المستوى الديمغرافي ونسب الزواج والقيم موضحة أن تلك التحولات تشكل تحديات على استقرار وتماسك الأسرة، قائلة "استقرار الأسرة من استقرار المجتمع".
الترافع من أجل سياسة عمومية
وتهدف الشبكة المغربية للوساطة الأسرية إلى تكثيف وتوحيد الجهود وتعبئة الطاقات لكل الهيئات والفعاليات العامة في مجال الاستماع والإرشاد الأسري من أجل تشجيع التأهيل للزواج وبناء العلاقات الزوجية على مفهوم التكامل والتعاون.
كما ترمي إلى العمل على إشاعة ثقافة الوساطة الأسرية باعتبارها السبيل الأنجع لتدبير الخلافات بين أفراد الأسرة، علاوة على تطوير التدريب والتكوين في الوساطة الأسرية للارتقاء بأدائها، وبلورة إستراتيجية في موضوع الوساطة الأسرية.
وترنو الشبكة إلى الترافع من أجل سياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاع الأسرة المغربية ومأسسة الوساطة الأسرية، بالإضافة إلى تشجيع الدراسات الميدانية والبحث الجاد لرصد الظواهر والإشكاليات المعيقة لأدوارها والمهددة لاستقرارها.