وزارة الرميد ترد على تقرير "رايتس ووتش"حول جرادة و تؤكد أن المواجهات سببها استفزاز المواطنين

ردت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تحت عنوان "قمع جديد للاحتجاجات في المغرب: قوة مفرطة واعتقالات وسوء معاملة في جرادة"، موضحة أن التقرير تضمن ادعاءات ومغالطات مجانبة للصواب ومخالفة للحقيقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاستفزازات الصادرة عن بعض المتظاهرين في حق القوات العمومية، هي السبب وراء اندلاع مواجهات بين الطرفين.
وأشار تقرير لوزارة الرميد، أن الحكومة "حرصت" منذ حادث "الأربعاء الأسود" بجرادة على إبداء "تفاعلها الإيجابي" مع المتطلبات التنموية بالإقليم، وهو ما تم تجسيده، بحسب التقرير، منذ البداية من خلال استبعاد أية مقاربة أمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الساكنة لما يقارب ثلاثة أشهر.
وعملت الحكومة،حسب التقرير ذاته، "على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بدعم المسار التنموي بالمنطقة والتي تشمل مجموعة من المشاريع ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في إطار خطة واضحة تم الإعلان عنها خلال زيارة السيد رئيس الحكومة رفقة وفد وزاري هام لوجدة بالجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018".
وأضاف ذات التقرير أن "بعض الفئات، أبت إلا أن تتعامل معها بالرفض والعدمية، ولم تكتف بذلك بل إنها حاولت الدفع بالمناطق المجاورة إلى الاحتقان، وقد بدا ذلك واضحا من خلال انتقال المئات من المتظاهرين من جرادة إلى العيون الشرقية بإقليم تاوريرت، بتاريخ 11 مارس 2018". وهكذا قرارت وزارة الداخلية، بتاريخ 13 مارس 2018 منع التظاهر غير المصرح به بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة. يقول ذات التقرير.
وأشار إلى أن "بعض العناصر الملثمة قامت باستفزاز ومهاجمة القوات العمومية مدججين بالعصي والحجارة والأسلحة البيضاء، مما نتج عنه وقوع إصابات بين الطرفين، من بينها إصابة 280 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة نقل 31 منهم لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات خطيرة، كما تم تسجيل إصابة 29 شخصا من المتظاهرين تم نقل 3 منهم إلى المصالح الطبية لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة ب 117 عربة تابعة للقوات العمومية، منها 6 سيارات تعرضت لإضرام النار".
وتجذر الإشارة إلى أن الضحية الحدث عبد المولى زعيقر البالغ من العمر 16 سنة، الذي ذكر في تقرير "هيومن رايتس ووتش"، كان ضمن المجموعات التي تحاصر سيارات عناصر الأمن وتقذفها بالحجارة، وأنه في الوقت الذي كانت السيارات المذكورة تحاول إيجاد منفذ للخروج من الحصار عبر الدوران داخل دائرة الحصار مستعملة المنبهات الصوتية والإشارات الضوئية، تسببت إحداها، في هذه الظروف، في صدم الضحية المذكور.
وعلى خلفية هذه الأحداث، قال تقرير الرميد "انه تمت متابعة 91 شخصا من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأعمال عنف وأفعال مجرمة قانونا أمام المحاكم المختصة بالمنطقة، حيث قضت بعقوبات متفاوتة في حق البعض وعددهم 11 شخصا من بينهم 7 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات موقوفة التنفيذ و4 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات نافذة. بينما مازال آخرون أمام هيئات التحقيق أو الحكم وعددهم 80 شخصا من بينهم 11 شخصا في حالة سراح " 7 رشداء و 4 أحداث" و69 في حالة اعتقال "66 رشداء و 3 أحداث".
وخلص التقرير إلى أن حادث وفاة مواطنين في ظروف مأساوية "كان بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية"، مشيرا إلى أن التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر "لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية".
وحمل الرميد مسؤولية المواجهات إلى "الاستفزازات الصادرة عن بعض المتظاهرين في حق القوات العمومية"، التي قال إنها أدت إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين.