48 ساعة بعد واقعة إطلاق الرصاص بكل من مدينتي سلا وأكادير لتوقيف عناصر إجرامية، كشف بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن موظف شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجين بولاية أمن القنيطرة، اضطر في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف. وحسب المعطيات الأولية فإن العصابة قامت باعتراض متقاعد وسرقته بالعنف، كما قامت باعتراض سبيل سيدة وعدد من العاملات وسرقة ما بحوزتهن تحت التهديد، قبل أن تتدخل دورية أمنية ووجهت بإشهار السيوف من قبل أفراد العصابة الذين رفضوا حسب مصدر أمني الاستسلام والتخلي عن أسلحتهم قبل أن يحاول أحد عناصرها الاعتداء على رجال الأمن. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم، الذين كانوا على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، قاموا بارتكاب سرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، كما عرضوا حياة عناصر الشرطة وسلامة المواطنين لخطر جدي ووشيك، وهو ما اضطر أحد موظفي الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي حيث أصاب أحد المشتبه فيهم، وهو من ذوي السوابق القضائية، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية بهذه المؤسسة الاستشفائية. وأضاف البلاغ أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين وحجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب عمليات السرقة، فضلا عن حجز حقائب يدوية ومنقولات شخصية متحصلة من عمليات السرقة. وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى عدة ضحايا لهذه الأفعال الإجرامية المرتكبة، بينما تتواصل إجراءات البحث والتحري لتوقيف المساهمين الآخرين والكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. وكانت عدد من المدن المغربية قد شهدت مباشرة بعد شهر رمضان ارتفاعا ملحوظا في نسب جرائم "لكريساج" والاعتداء على المواطنين واعتراض سبيلهم وهو ما يسفر حسب المصدر ذاته على تسجيل عدد من الحالات التي اضطر فيها عناصر الأمن لاستخدام السلاح الوظيفي. الدرك يطيح بعنصرين من القوات المساعدة للاشتباه بتورطهما مع مافيات تهريب البشر
