تعتزم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مقترح قانون، لتعويض حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل ب120 دولارا شهريا. وأفادت اللجنة، أنها ستناقش يوم الاثنين المقبل، مقترح قانون يقضي بتعويض مادي للخريجين حاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل، مشيرة إلى أن مشروع القانون، اقترحه حزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الائتلاف الحكومي. وبحسب المقترح، فإن "المستفيدين من الدعم، هم الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات، والمعاهد العليا، ومؤسسات التكوين المهني الوطنية في وضعية البحث عن الشغل". ويتعين على المعنيين بهذا المقترح "التسجيل في سجل خاص، يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم ". وسيستفيد المعنيون من التعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر، على أن يكون التعويض في حدود 1200 درهم شهريا خلال السنة الأولى و 600 درهم شهريا خلال 6 أشهر الموالية إن تم قبول التجديد . وينص المقترح على "ضرورة أن يخبر المستفيدون من هذا التعويض السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بتوقيف الدعم في حالة الحصول عن شغل". وأوضح حزب "التقدم والاشتراكية"، أن هذا الدعم جاء بسبب تخرج أعداد ضخمة من الخريجين ومعاناتهم من البطالة، ولما لها من نتائج سلبية تنعكس على آفاق التنمية، وآثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أن معدل البطالة بالبلاد بلغ خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 10.5 بالمئة، مقارنة مع 10.7 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت المندوبية في شهر ماي الماضي، إن ظاهرة البطالة تبقى أكثر انتشارا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، حيث تبلغ 22.7 بالمئة، ولدى الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي شهادة 4 بالمئة.
