وجه البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رشيد القبيل، انتقادات لوزارة التربية الوطنية، بعد العودة لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية. وفي تعقيبه على جواب سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال القبيل إن التدريس بالفرنسية ليس له أي أساس قانوني أو سند دستوري. وأضاف عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، أنه ومنذ الاستعمار إلى حدود الثمانينات، ظل المغاربة يدرسون باللغة الفرنسية كلا أو جزءا، وأن ذلك لم يمنع من تسجيل اختلالات عميقة على صعيد منظومة التربية والتكوين. واعتبر البرلماني قرار العودة إلى التدريس باللغة الفرنسية “نكوصا لغويا وإهانة للغتين دستوريتين، كما له كلفة مالية وانعكاسات تربوية كارثية”، مؤكدا أن “لغاتنا حملت العلوم والفنون والحضارة قبل غيرها، وأن هذا القرار يغلب السياسي على البيداغوجي والاقتصادي”.
