خبير دستوري: احتجاز وفد برلماني بألمانيا إهانة للدولة المغربية

احتجزت السلطات الألمانية الثلاثاء 25 دجنبر، وفدا برلمانيا مغربيا يتكون من نواب ومستشارين برلمانيين، من بينهم وزيران كانا في الحكومة السابقة، كانوا في طريقهم نحو بولونيا للمشاركة في مؤتمر المناخ “كوب 24″، ليلة كاملة في مطار فرانكفورت، ما دفع السفير المغربي للتدخل، من أجل الإفراج عنهم، حسب ما أوردته جريدة اللأخبار.
وذلك لعدم توفرهم على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا، لأنها لا تعترف بجوازات الخدمة التي يمنحها البرلمان المغربي لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وقال أحد أعضاء الوفد في تصريح لنفس المصدر بأنهم “لم يعرفوا أن جواز البرلمان غير معترف به من طرف ألمانيا، و طالبوا بذلك رئيسي مجلسي النواب والمستشارين بتصحيح هذا الوضع مستقبلا”.
و يتعلق بكل من الوزير السابق والنائب البرلماني، عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد سالم بنمسعود وأمال ميسرة من الحزب نفسه، وعبد الإله المهاجري وأحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وأحمد التويمي عن حزب الاستقلال، ونور الدين الأزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية في الحكومة السابقة، ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الذي كان يمثل جمعية رؤساء الجماعات ضمن الوفد.
ومن جهته، استنكر الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية و الحزبية، رشيد لزرق ، السلوك الذي تعرض له النواب البرلمانيون، معتبرا أن النظام الداخلي للبرلمان في فرعه الثالث ينظم اختصصات مكتب مجلس النواب في مادته 21 ، والذي يروم إليه تنظيم العلاقات الخارجية وتطويروتأهيل عمل المجلس وصلاحيات أخرى، هذا بالإضافة إلى وضع الهيكلة الإدارية للمجلس في مادته 23.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح ل”نون بريس” أن المادة 25 من النظام الداخلي في الفرع الثالث تنص على” أن اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية تتم بواسطة رئيس المجلس وبناء عليه فتقع كل المسؤولية في هذه الفضيحة الديبلوماسية والإهانة التي تعرض لها ممثلو الأمة والسلطة التشريعية على عاتق مؤسسة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الذي نقل نفس الطاقم الذي شكل سكرتاريته في اللجنة الإدارية السابقة وبعض أعضاء المكتب السياسي الذين لا يشكلون إضافة نوعية للعمل البرلماني” حسب تعبيره .
وأكد الخبير الدستوري على أن رئيس مجلس النواب كمؤسسة تمثل الاداراة الشعبية ، كان من المفروض عليها أن
تطلع البرلمانيين وتسهر بالتنسيق مع البلدان الذي يذهبون إليها، وتابع حديثه قائلا: “غير أنه يبدوا أن ظاهرة توظيف بالريع السياسي و الأهداف حزبوبة ضيقة خاصة و أن الاتحاد الاشتراكي له أطر ذات كفاءة و خبرة قانونية غير أن المالكي للمرة الثانية يرتكب أخطاء بعد تعيين بديعة الراضي دون طرح اسمها للمشاورات وهذه المرة خطا قاتل لكون يمس بوجه المغرب و احتجزاز نواب الأمة إهانة للدولة المغربية”.