نقابة الاتحاد المغربي للشغل تدعو إلى جعل يناير المقبل شهر الاحتجاجات و الاعتصامات

قرر الاتحاد المغربي للشغل تدشين السنة الجديدة باتخاذ خطوات نضالية جديدة ضد الحكومة، بالاحتجاج مدة عشرة أيام بداية من 10 يناير من السنة المقبلة، بتنظيم وقفات ومسيرات سليمة واعتصامات، وذلك على خلفية ما أسموه تعطيل الحوار الاجتماعي وخرق مدونة الشغل وعدم التصريح ببعض الأجراء لدى صندوق التقاعد الاجتماعي.
ونددت الهيئة النقابية في بيان لها، بقوة بالهجوم على الحقوق والحريات النقابية من طرف أرباب العمل أمام الحياد السلبي وأحيانا مباركة السلطات العمومية.
و حمل المصدر ذاته، الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، منددا بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
وأكد البيان ذاته تأييد المكتب التام لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.
وشدد الاتحاد تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة، يضيف البلاغ.