موخاريق يعد لاحتجاجات واضرابات شهر يناير ضد الحكومة

بعد مقاطعتها جلسات الحوار الاجتماعي, قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض "معارك نضالية بكافة أشكالها"، وذلك من 10 إلى 20 يناير 2019، من مسيرات و اعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية".
وبررت المركزية قرارها ب الاحتجاج على "خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة". وهو القرار الذي اتخده المجلس الوطني المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء يوم الخميس 27 دجنبر2018 بحضور أعضائه الذين يمثلون كل الاتحادات الجهوية و المحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والمتقاعدين.
ويأتي القرار بعد التقرير الذي أعده ميلودي موخاريق الأمين العام للنقابة والذي "استهله بتحليل شامل ودقيق للظرفية السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا، روما تعيشه مختلف فئات الشعب المغربي من تذمر وإحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور في الخدمات الاجتماعية، وانسداد الآفاق أمام الشباب وانتهاك حقوق المتقاعدين، والزيادة المهولة في نسب البطالة والعمل الهش الذي أصبح يطال حتى الوظيفة العمومية، ومعاناة العمال تحت التهديد اليومي للتسريح الجماعي والفردي وتحت تسلط أرباب العمل الذين تغض السلطات العمومية الطرف أمام ما يقترفونه من تجاوزات وانتهاكات لحقوق العاملات والعمال، والممثلين النقابيين"، كما سجل التقرير " الوقوف على ما تشهده الحريات النقابية من اعتداءات وصلت حد امتناع ورفض السلطات تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية، إضافة إلى ما يتعرض له المسؤولون النقابيون من طرد وتضييق وتقديم للمحاكمات على خلفية ملفات مفبركة وتُهم واهية مصطنعة".
وأشاد المجلس الوطني للنقابة بقرار مقاطعة كل جلسات الحوار الاجتماعي وبرر ذلك بكونها "لا تقدم فيها الحكومة عروضا جديدة تنسجم مع ما طرحه الاتحاد المغربي للشغل من مطالب مشروعة وموضوعية". وحذر من "تبعات تأزم الوضع وتعنت الحكومة واستمرارها في التعامل السلبي مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
النقابة, حسب بلاغ لها, حملت الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، ونددت بموقفها "المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة"و وأعلنت تأييدها التام لقرار الأمانة الوطنية ب"مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين".
وأكدت النقابة تشبثها بمطالبها وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.