الاتحاد المغربي للشغل يدشن السنة الجديدة بسلسة من الاحتجاجات

بسبب تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة في القطاعين العام والخاص

قرر الاتحاد المغربي للشغل تدشين السنة الجديدة باتخاذ خطوات نضالية جديدة ضد الحكومة، بالاحتجاج مدة عشرة أيام بداية من 10 يناير من السنة المقبلة، بتنظيم وقفات ومسيرات سليمة واعتصامات، وذلك على خلفية ما أسموه تعطيل الحوار الاجتماعي وخرق مدونة الشغل وعدم التصريح ببعض الأجراء لدى صندوق التقاعد الاجتماعي.
وأكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على هامش انعقاد المجلس الوطني أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن "الطبقة العاملة تعيش ظروفا استثنائية أساسها غلاء المعيشة وضرب الحريات النقابية وتعطيل الحوار الاجتماعي".
وأضاف موخاريق أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ستتخذ المبادرات اللازمة للتصدي للهجوم المعادي من طرف الحكومة على الشغيلة إلى حين انتزاع الحقوق التي وصفها بالعادلة، واصفا العرض الحكومي بالهزيل قائلا" "نحن نطالب بالزيادة لكل الأجراء، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في القيمة العائلية لكل طفل".
وزاد الأمين العام للنقابة قائلا: "حينما يأتي رئيس الحكومة بعرض يميّز بين القطاع العام والخاص، ووسط العام يعطي امتيازا لبعض السلالم، فإننا نعتبر ذلك عملا استفزازيا للحكومة، ما جعلنا نضطر إلى الانسحاب من الجلسات الأخيرة".
ومن بين المركزيات النقابية المعنية بالحوار الاجتماعي، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، والتي تدعو إلى مقاطعة الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس الحكومة على اعتبار أنها غير مجدية.
يذكر أن النقابات الأربع تطالب بزيادة 500 درهم على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لبعض موظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات، والرفع من التعويضات العائلية إلى 400 درهم والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية.
وعلى صعيد آخر يطالب المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص والعام وكل المؤسسات العمومية مع تعميمها على سئر الفئات والتخفيض الضريبي والرفع من الحد الأدنى للأجر، مع ضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.