دخل المحلل الدستوري و المتخصص في الشؤون البرلمانية و الحزبية، رشيد لزرق، على خط النقاشات السياسية الدائرة حاليا حول إمكانية تشكيل “حكومة وحدة وطنية”، تدير المرحلة السياسية الراهنة بالمغرب في ظل الأزمة التي تعصف بالإئتلاف المشكل لحكومة العثماني. وفي هذا الخصوص يقول لزرق، أن المشهد السياسي والاجتماعي بالمغرب، يعرف اختناقا بفعل عدم تحمل الحزب الأول المسؤولية السياسية بفعل صعوبة تأقلمه مع المؤسسات، و تأتيره على الحكومة التي تعرف أزمة و انعدام الثقة بين الأحزاب المشاركة فيها، وواقع اجتماعي يعرف اختناقا بفعل الصعوبة في تنزيل المخطط الاجتماعي ، مما جعل البعض يتحدث عن الحاجة ل “حكومة الوحدة الوطنية” بفعل تأثره بتجربة دول إقليمية مجاورة كتونس. وأضاف المحلل الدستوري، أن هذا التأثر بتجربة بعض الدول المجاورة، يؤكد عدم فهم طبيعة النظام السياسي المغربي، الذي تعد فيه الملكية ضامنة للاستقرار، وبالنظر كذلك لسوء التسرع الذي جعلهم لم يستوعبوالسياق السياسي و الاقيلمي والدولي الذي تمر به بلادنا المحتاجة للتوازن. وشدد المتحدث ذاته في تصريحه على خطورة هذه الصيغة (حكومة وحدة وطنية) على المؤسسات والخيار الديمقراطي والمكتسبات المحققة، حيث من الممكن تلخيصها في ثلاث أسباب رئيسية، أهمها؛ هو أن “حكومة وحدة وطنية لا تكون إلا في الحالات الاستثنائية أو حصول تقارب في ميزان القوى بين التيارات الحزبية المتنافسة، وهذه الأمور لا وجود لها بالمغرب”، هذا بالإضافة إلى أن “تطبيق مثل هذه الصيغة في المغرب يحمل خطورة كبيرة تتمثل في كون أن هناك قوى لا تؤمن بالشرعية المؤسساتية باسم الثورة أو القومة خارج المؤسسات، وحراك إقليمي متقلب قابل لكل احتمالات يمكن أن تؤدي بنا نحو المجهول”. أما بالنسبة للسبب الثالث والأخير يرى لزرق، أن “لرئيس الدولة وفق الصلاحيات الموكلة لرئيس الدول بمرجب وروح ومنطوق الدستور، في اطار الاختيار الديمقراطي، الذي يوطد و يصون المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال. باعتبار الملك هو المؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، ومن خلالها يمكن تجاوز وضعية الجمود الحالية “. حسب تعبيره.
