2018 ستعرف نهاية ظاهرة القيادات الحزبية الشعبوية بالمغرب

أكد رشيد لزرق، المتخصص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، أن سنة 2018 ستعرف نهاية ظاهرة القيادات الحزبية التي وظفت الشعبوية في خطاباتها السياسية وفي حملاتها الانتخابية.
وأضاف لزرق، في تصريح لتليكسبريس حول مستقبل القيادات الحزبية الشعبوية بالمغرب، أنه إذا كانت دسترة الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكة لحظة تاريخية، فإن التحول من دمقرطة الدولة إلى دمقرطة المجتمع لايزال يشكل مهمة شاقة وواقعية، مؤكدا أن أزمة الحسيمة كانت بمثابة مؤشر على عجز قيادات الأحزاب عن ترجمة قيم الدستور إلى واقع حزبي معاش، إذ ساهمت طبيعة الممارسة السياسية في توسيع الهوة بين المواطن والمؤسسات، ما قوى الشعور بالاستياء والإقصاء.
وأشار لزرق إلى أن خطاب العرش كان واضحا ولامس الواقع، إذ "عبر جلالة الملك صراحة عن عدم ثقته في جزء كبير من الطبقة السياسية؛ الأمر الذي يجب معه تسليط الضوء على القيادات الحزبية التي امتهن جزء كبير منها الشعبوية كأسلوب للممارسة السياسية"، موضحا أن استمرار هذه القيادات سيقودنا نحو الأسوأ، لكونها جعلت من العمل السياسي وسيلة لإلهاء المخيال الشعبي بشكل وصل إلى درجة غير مسبوقة من الانحطاط القيمي، ما ضيع على المغرب خمس سنوات من الصراع السياسي، متسائلا: "هل يعتبر عزل بنكيران واستقالة العماري مؤشرين على أن هذه القيادات ستخضع لنظرية "الدومينو"؟.
وأضاف لزرق أن مضمون هذه النظرية هو أن القيادات الشعبوية ستسقط تباعا، ويكون حراك المنظومة الحزبية كموجة ثانية تتبع الموجة الأولى التي كانت في الشارع؛ باعتبار الواقع يؤكد أن ممارسة النخب الشعبوية أخفقت في استيعاب فلسفة الدستور، فأسلوبها بات سببا في عدم تقوية القنوات المؤسساتية، ونهجها التدبيري الفردي وتقوية سياسة الأتباع نفّر جزءا كبيرا من النخب من العمل السياسي؛ ما جعل الديمقراطية تتجه نحول المجهول.
وأعطى لزرق مثالا بما وقع في الحسيمة واعتبره مؤشرا ملموسا ينبغي التعاطي معه كنكوص خطير، للغة التكتيكات التي ينتجها، والقائمة على امتهان المزايدة، وإقصاء الكفاءات الواعية والمسؤولة.
وعن الصعوبات التي قد تعترض وضع حد لظاهرة الشعبوية الدخيلة على المجتمع المغربي، قال لزرق: "من الصعوبة إلى حدود الآن الجزم، فلايزال شباط يناور شأنه شأن بنكيران، الذي زايد باسم تصدر الانتخابات التشريعية، رغم أنه فشل بفعل تطلعه إلى الهيمنة في تشكيل الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، جراء سلوكه الانفرادي وتصريحاته العشوائية القائمة على التنصل من المسؤولية السياسية وضرب كل الأعراف السياسية، الأمر الذي حط من هيبة المؤسسات، فهذه الممارسة كانت من العوامل الأساسية لعزله وتعيين الشخصية الثانية في هرم التنظيم لحزب العدالة والتنمية؛ وبدل التعاطي مع العزل بمنطق مسؤول اتجه إلى فعل المزايدة من أجل البقاء لولاية ثالثة على رأس العدالة والتنمية".
وختم لزرق بالقول :"إن الشعبوية وأسلوبها في إثبات الذات يجعل من الصعب مواكبة الزمن الدستوري وتحقيق مرحلة التنمية لمواكبة التحولات الحاصلة، ما أفرز خطرا مؤسساتيا، هناك حاجة ملحة إلى رجة داخل المنظومة الحزبية تفرز لنا قيادات واعية ومسؤولة حتى لا تداهمنا التطورات. ومن الشخصيات التي قد تغادر المشهد الحزبي نجد على رأسها حميد شباط وعبد الإله بنكيران وادريس لشكر..