“وول ستريت جورنال” : السيسي أكثر قمعاً من مبارك ومصر دولة سلطوية

تناولت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الذكرى الثامنة لثورة يناير المصرية، مؤكّدة أن نظام عبد الفتاح السيسي بات أكثر قمعاً من نظام الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ويريد تحويل مصر إلى دولة سلطوية.
وقالت الصحيفة: “بعد مضيّ 8 أعوام على تلك الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، بعد ثلاثة عقود من حكمه الاستبدادي، فإن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يبحث عن رئاسة أبدية من خلال تعديل الدستور”.
وأشارت إلى أن هذه الذكرى بالنسبة إلى العديد من المصريين باتت مريرة؛ “فالرئيس السيسي الذي أصبح رئيساً للبلاد بعد انقلاب عام 2013، تعهّد بعدم حدوث مثل هذه الاحتجاجات مرة أخرى”.
قال هيثم الحريري، أحد النواب المعارضين القلائل في البرلمان المصري: إنه “لم يتحقّق شيء من تلك المطالب التي ردّدتها الجماهير (عيش – حرية – عدالة اجتماعية)، ولا حتى كرامة الإنسان”.
وفي غضون 18 يوماً من الانتفاضة والثورة على حكم مبارك، عام 2011، قدّم المصريون 846 قتيلاً على يد القوات الأمنية، وفقاً لإحصاء رسمي، لتكون الثورة المصرية مُلهمة لثورات عربية أخرى ضد الأنظمة السلطوية.
اليوم وبعد 8 سنوات، تقمعُ حكومة السيسي أي صوت معارض، فلقد سجن الآلاف من المعارضين، ووسَّع الرقابة على وسائل الإعلام، وحظر الأحزاب المعارضة الرئيسية.
السيسي الذي جاء إلى السلطة بانقلاب على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، عام 2013، يختلف عن مبارك؛ فهو لا يستند إلى حزب حاكم ولا يعتمد على طبقة رجال الأعمال المدنيين كما كان يفعل مبارك، وإنما اكتفى بالاعتماد على الجيش وسلطته.
وفي هذا الصدد قال طارق الخطيب، مدير مبيعات عقاري في القاهرة، والذي قُتل شقيقه خلال ثورة 2011، إن السيسي يدفع باتجاه أن ينسى الجميع الثورة.
بدورها قالت منى الغباشي، الخبيرة في السياسة المصرية بجامعة نيويورك، إن نظام السيسي نوع مختلف بالكامل مع نظام مبارك. “إنه نظام يقوم على فكرة إخماد أي احتجاج شعبي وثوري واسع النطاق”.
منذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، منح قوات الأمن الحرية في اعتقال المعارضين السياسيين وإقصاء المعارضة، واليوم هناك العديد من المثقفين والنشطاء ممن شاركوا بثورة يناير 2011؛ ما بين معتقل أو منفي.
ويستعد السيسي، كما تقول الصحيفة، لإعادة تشكيل النظام السياسي المصري مرة أخرى؛ وذلك من خلال تعديل الدستور ليسمح له بالبقاء في السلطة إلى ما بعد الفترة الرئاسية الحالية، التي مدّتها 4 أعوام، حيث يسعى مؤيّدون للسيسي في البرلمان المصري لتقديم مقترح لتعديل الدستور يُتيح له تمديد فترة ولايته، وتروّج وسائل الإعلام المصرية الفكرة.
أصحاب الفكرة من محامين ونواب يقولون إنهم يريدون أن يمدّدوا للسيسي فترة أطول في الحكم من أجل مواصلة إنجازاته، لكن الحقيقة هو أن مصر في طريقها للعودة إلى السلطوية المطلقة التي تتكرّس بيد السيسي، كما تقول الصحيفة.
تقرير خاص
اقرأ أيضاً
في الذكرى الثامنة للثورة.. مصر تعيش أسوأ حالاتها
وعلى الرغم من أن السيسي يحظر الأحزاب الرئيسية والفاعلة، ويعتقل النشطاء، ويسجن المنتقدين، فإنه سيواجه معارضة شعبية ومعركة شاقّة أمام حملة تمديد فترة ولايته الرئاسية، إذ يقول النائب هيثم الحريري إنهم يعوّلون على الشعب من أجل أن يرفض طلب التمديد عبر الاستفتاء المقرَّر.
ويدّعي السيسي أن حكومته تعمل من أجل ضمان أمن واستقرار مصر، لكنه قاد أكبر أحداث العنف في تاريخ مصر؛ بعد أن شنّ حملة دموية لقمع معارضيه الإسلاميين عام 2013، والتي أدّت إلى مقتل نحو 1000 شخص، كما أن حملته العسكرية ضد تنظيم الدولة في سيناء أدّت إلى مقتل المئات.
ويتحدث السيسي عن تحسّن الوضع الاقتصادي خلال فترته الرئاسية، وذلك بعد أن حصل على مليارات الدولارات من حلفائه في السعودية والإمارات، فضلاً عن قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
لكن، نتيجة تلك الديون، انخفض المستوى المعيشي للغالبية العظمى من المصريين؛ فلقد بقيت الأجور ثابتة بينما ارتفعت تكاليف المعيشة، وبلغ معدل التضخّم نحو 12% مقارنة بأكثر من 30% في يونيو 2017، وسجّلت معدلات البطالة ارتفعاً كبيراً، حيث وصلت إلى 34%، في حين كانت إبان ثورة يناير نحو 29%، بحسب بيانات منظّمة العمل الدولية.
ورغم هذه النظرة القاتمة للأوضاع في مصر وسعي السيسي لتمديد فترة ولايته الرئاسية، فإن المصريين متفائلون بشأن مستقبل البلاد؛ فهم يعتقدون أن تجربة ثورة يناير 2011 ما زالت حية.
ويقول أحمد عبد الله، أحد نشطاء ثورة يناير: “طالما أن مطالب الثورة ما زالت موجودة فهي لا تزال حية، حتى لو تقلّصت مساحة عملنا. الثورة حيّة في قلوب وعقول الناس الذين شاركوا فيها”.