نشرت صحيفة “لاكروا” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن صدور العديد من البيانات التي تطالب بإجراء تنقيحات في الدستور من شأنها أن تسمح لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة بعد سنة 2022. وقالت الصحيفة، في تقرير لها ” إن السيسي صرح في السادس من نونبر من سنة 2017 في لقاء رسمي له على قناة “سي إن بي سي” التلفزيونية بأنه سيحكم مصر لولايتين مدة كل واحدة منهما أربع سنوات. ويشكك عدد من الخبراء في رغبة السيسي في قيادة مصر بقبضة من حديد، إذ يقال إنه سيلتزم بمعايير الديمقراطية وسيترك السلطة في ربيع 2022، بعد أن يكون قد أنهى ولايتين، مثلما ينص عليه الدستور. وبينما يلتزم السيسي الصمت ويرفض التعليق على هذه المسألة، يتم تداول العديد من التصريحات المتعلقة بهذا الموضوع بين أوساط حاشيته، منذ عدة شهور، ما يطرح تساؤلات حول سبب طرح هذه المسألة في هذا الوقت بالذات. وأوردت الصحيفة أنه في مقال صدر يوم 30 دجنبر وصفت صحيفة “الأخبار” الحكومية 2019 بسنة “الإصلاح السياسي التي تأخرت”، في إشارة إلى الإصلاح الدستوري الذي اعتمد في يناير من سنة 2014، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحسني مبارك والتعبير عن تطلعات الديمقراطية طيلة أسابيع في ميدان التحرير. ومن بين هذه الإصلاحات المادة 140 التي تنص على انتخاب الرئيس لولاية تستمر لأربع سنوات، مع منع إعادة انتخابه لأكثر من مرة. وحسب مدير مجلس إدارة صحيفة “الأخبار” اليومية، ياسر رزق، فإنه من الضروري الحفاظ على ما حققته مصر من استقرار أمني وانتعاش اقتصادي على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي كل مرة تطرح فيها مسألة اقتراب نهاية الولاية الثانية، يبدأ البحث عن حلول بديلة في حالة من الذعر. ووفقا للنائب محمد فؤاد تم مناقشة مسألة التمديد مع النائب ثروت بخيت في شتنبرمن سنة 2018، في إطار مراعاة مصالح البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي يعتبر بالنسبة لمؤيديه الضامن الوحيد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وقائد الحرب ضد الإرهاب، والرادع لخطر عودة الإسلاميين للسلطة في مصر. في المقابل، تجري حملة من القمع لا حدود لها ضد منظمات المجتمع المدني والناشطين السلميين والمحامين والمدونين والصحافيين والنقابيين. ومن جهتهم، ندد أعضاء البرلمان الأوروبي في القرار الصادر يوم 13 دجنبر سنة 2018، بوضع حقوق الإنسان “المثير للقلق” في مصر. وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الآمال بتمديد فترة حكم السيسي تتطور باستمرار حسب صحيفة “مدى مصر” المستقلة الرقمية. ووفقا لهذه الصحيفة، عُقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى خلال الأشهر الأخيرة بين مسؤولي الاستخبارات وأعضاء الرئاسة من بينهم محمود نجل السيسي الذي يلعب دورا هاما. وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من السيناريوهات لتمديد فترة حكم السيسي، من بينها التخلص من القيود المفروضة على عدد الولايات، علما بأن ذلك ليس الخيار الوحيد المطروح. وفي الرابع من دجنبر، نشرت صحيفة “مدى مصر” تقريرا أشارت فيه إلى أنه من الممكن أن تُرفع مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، مما سيسمح للسيسي بالبقاء في منصبه حتى سنة 2026. ومن المتوقع أن يتم إنشاء مجلس أعلى لحماية الدستور يُعهد به للسيسي، الذي يطمح للحصول على حكم مصر مدى الحياة. وقد طرحت فرضية مماثلة في صحيفة “الأخبار”، تحت اسم “مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة”. وبينت الصحيفة أن مصطلح الثورة حسب السيسي لا يشير إلى أحداث الربيع العربي في يناير من سنة 2011، وإنما إلى المظاهرات الحاشدة في يونيو من سنة 2013، التي أدت إلى سقوط الإخوان المسلمين وانتهاء حكم محمد مرسي، ما أدى إلى انقلاب الثالث من يوليوز من سنة 2013 واستيلاء السيسي على السلطة، قبل انتخابه في وقت لاحق من العام نفسه. ووفقا لصحيفة “مدى مصر” الرقمية، فإنه من المتوقع أن يتم مُناقشة هذه المسألة في البرلمان المصري بحلول شهر مارس من سنة 2019، وفي وقت لاحق من نفس السنة وتحديدا في يونيو سيعقد استفتاء لاتخاذ قرار نهائي.
