عقدت جماعة العدل والإحسان صباح اليوم الجمعة ندوة صحفية، سلطت فيها الضوء على قضية تشميع بيوت أعضائها من طرف السلطات في مدن: القنيطرة ، إنزكان، والدار البيضاء. وفي بلاغ عممته الجماعة على وسائل الإعلام الوطنية، اعتبرت الجمان أن تشميع بيوت أعضائها خطوة عدائية وانتقامية، غير مبررة قانونيا وسياسيا، أقدمت السلطات عليها، في حرب على الجماعة لتمسكها بمواقفها وانحيازها إلى قضايا الشعب المغربي، واصطفافها إلى جانب القوى المطالبة بالحرية والكرامة والعدل، والمناهضة للفساد والاستبداد الذي بات يحن أكثر من أي وقت مضى إلى التغول والاستفراد بالسلطة والثروة، حسب نص البلاغ. وقالت الجماعة في بلاغها أن “المخزن” بأساليبه البالية هذه في صناعة عدو وهمي لا يوجد إلا في مخيلته، لأن القبول والتجاوب المجتمعي الذي تحظى به الجماعة خير شاهد، ولن يتمكن بهذه “الحملات” من التغطية على جرائمه السياسية، ومجازره الحقوقية، وإخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية، واستئثاره بالسلطة والثروة، وفشله الأخلاقي والقيمي”. وأكدت الجماعة في بلاغها على أنها ” حركة سلمية وعلنية وقانونية منذ عقود، ويعلم كل متتبع لمسارها الحركي دورها الاستيعابي والتأطيري والوقائي ضد كل أفكار التشدد والغلو حتى صارت ملاذا تربويا وسياسيا لفئات عريضة من المغاربة، وخاصة الشباب، من مختلف الشرائح والمناطق”. . وأضافت الجماعة في بلاغها أن :”لجوء “المخزن” إلى هذا السلوك البدائي لن يؤثر على تصور جماعة العدل والإحسان وسلوكها ومواقفها ومنهاجها وأنشطتها وبرامجها، ولن يسقطنا في ردود الأفعال، ولن يستدرجنا إلى العنف المضاد، ولن يدفعنا إلى الانجرار وراء الخطة المخزنية التي تهدف إلى الإلهاء والتغطية على المشاكل الحقيقية للبلاد جراء السياسات الفاشلة التي يكتوي بنارها المغرب والمغاربة”. وتابعت الجماعة في بلاغها”: فهذا الأسلوب الانهزامي يعكس الموقف الضعيف الذي يوجد فيه المخزن، والحرج الذي يستشعره جراء فشله الذريع الذي يزيده عزلة وانفضاحا، وطنيا وإقليميا ودوليا. لن تشغلنا هذه المناورات عن قصدنا الأساس في مناهضة الظلم الأكبر وهو الفساد والاستبداد، ولن نسكت عن هضم حقوقنا في التنظيم والتجمع والرأي والتعبير والتنقل، مؤكدين مرة أخرى أننا “لسنا في ضيعة أحد”.
