العدل والإحسان: تشميع البيوت "خطة مخزنية" .. والتبريرات ترّهات

في أول ردّ لها على إقدام السلطات المغربية على إغلاق وتشميع بيوت ثلاثة من أعضائها، قالت جماعة العدل والإحسان إنّ الأمر يتعلق ب"قرار سياسي وليس قرارا إداريا أو أمنيا فقط".
ووصفت قيادة الجماعة قرار تشميع بيوت ثلاثة من أعضائها، بشكل متزامن، خلال الأيام الأخيرة، بكونه "يعكس منهجية في التعامل مع جماعة العدل والإحسان، وليس معزولا عن الحرب المتواصلة عليها منذ إنشائها".
وكانت السلطات المغربية أقدمت على اقتحام وإغلاق ثلاثة بيوت لأعضاء في جماعة العدل والإحسان في كل من الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، يوم 5 فبراير الجاري، بداعي أنَّ أصحابها حوّلوها إلى مساجدَ لعقْد اجتماعات خاصة خارج القانون.
التبريرات التي سوّقتها السلطات لتعليل قرار إغلاق بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان اعتبرتها قيادة الجماعة "غيرَ مبرَّرة قانونيا وسياسيا". وذهب فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، إلى وصف تبريرات السلطات ب"الترهّات".
وقال أرسلان، في ندوة صحافية عقدتها جماعة العدل والإحسان في بيت أمينها العام بمدينة سلا، صباح اليوم الجمعة: "إنّ هدف السلطات من تشميع بيوت أعضاء الجماعة هو استفزازنا ومحاولة جرِّنا إلى ردود فعل، لكننا لن ننجرّ خلف هذه الاستفزازات".
وشدّدتْ قيادة جماعة العدل والإحسان في بيان تلاه عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية للجماعة، على أن "لجوء المخزن إلى هذا السلوك البدائي لن يستدرجنا إلى العنف المضاد، ولن يدفعنا إلى الانجرار وراء الخطة المخزنية التي تهدف إلى الإلهاء والتغطية على المشاكل الحقيقية للبلاد".
وربطت جماعة العدل والإحسان إقدام السلطات على إغلاق ثلاثة بيوت لأعضائها بما سمّته "سعي المخزن إلى إلهائنا وشَغْلنا عن قصْدنا الأساس في مناهضة الظلم الأكبر، وهو الفساد والاستبداد، والتغطية على فشله الذريع الذي يزيده عزلة وانفضاحا".
ووصف عبد الواحد المتوكل قرار إغلاق بيوت أعضاء الجماعة الثلاثة ب"الظالم وغير القانوني"، مضيفا: "بالنسبة إلينا الأمور واضحة، النظام يُريد أنْ يُسقط هذا التيار المعارض الذي نمثله، لأنهم يروْن في جماعة العدل والإحسان قوة تأطيرية تشتغل بدينامية قوية، رغم الحصار والعراقيل..لذلك يريدون إخراسنا".
واستندت قيادة جماعة العدل والإحساس إلى مقتضيات القانون المغربي لتأكيد عدم قانونية إغلاق وتشميع بيوت أعضائها، وقالت إنّ القوانين المعمول بها تؤكد أنه لا يمكن إغلاق بيت إلا بموجب أحكام قضائية وفي حالات خاصة جدا لا تنطبق على البيوت المغلقة.
وأكدت الجماعة أنّ القانون لا يسمح بإغلاق البيوت التي هي في طوْر البناء بسبب مخالفات جسيمة لقانون التعمير، بينما البيوت التي جرى إغلاقها مأهولة، ويتوفر أصحابها على كافة الوثائق الإدارية، معتبرة أنّ "القانون والدستور يجرّمان الإغلاق باعتباره تجاوزا خطيرا وانحرافا كبيرا في استعمال السلطة".
وردا على تبرير "عقد اجتماعات عامة غير مرخصة"، الذي عللت به السلطة إغلاق بيوت ثلاثة من أعضاء جماعة العدل والإحسان، قالت الجماعة "إنّ الدستور والقانون والمواثيق الدولية تعطي الحق لأي مواطن في استضافة من يشاء من الضيوف في أي وقت شاء وكيف شاء، لأنها اجتماعات خاصة في أماكن خاصة".
وحسب المعطيات التي قدّمها فتح الله أرسلان فإنَّ عدد بيوت جماعة العدل والإحسان المُغلقة من طرف السلطات في عدد من مدن المغرب بلغ سبعة بيوت، من بينها بيت الأمين العام للجماعة، محمد عبادي.
واتهمت قيادة العدل والإحسان "المخزن" ب"البحث، من خلال إغلاق بيوت أعضاء الجماعة، عن عدوّ، لأنه لا يمكن أن يعيش بدون عدو"، مضيفة أنّ إغلاق البيوت "ليس معزولا عن الحرب المتواصلة على الجماعة منذ نشأتها".
وفيما أكدت قيادة جماعة العدل والإحسان أنها "لن تنجرّ خلف استفزازات السلطات المخزنية"، قال فتح الله أرسلان: "لن نسكت عن حقنا وعن الظلم الذي يطالنا، وسنحتج بالطرق المشروعة، ومنها اللجوء إلى القضاء، والتنسيق مع باقي القوى الحية في البلاد، لأنّ المعركة التي تخوضها جماعة العدل والإحسان لا تعنيها وحدها فقط، بل تعني كل الأطياف التي لها مواقف جرّيئة"، فيما أكدت الجماعة أنّها "قادرة على امتصاص الضربات وتحويل المحَن إلى منَح".