“لوفيغارو”: المعركة بين بوتفليقة والجيش الجزائري تدخل مرحلتها الأخيرة

تطرقت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية للوضع في الجزائر من زاوية الصراع الدائر في الخفاء بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقادة الجيش؛ معتبرةً أن بوتفليقة حاول طيلة 20 عاما إبعاد الجيش عن السلطة لكنه في الأخير خسر المعركة.
وقالت الصحيفة إن بوتفليقة كان يخشى قادة الجيش منذ وصوله سدة الحكم، وهم من أغلق الباب أمامه من أجل خلافة هواري بومدين عام 1978. وتشير الصحيفة إلى أن بوتفليقة رفض في عام 1994 الرد على عروض لقيادة البلاد قدمها بعض القادة الأمنيين وخاصة محمد مدين رئيس جهاز الاستخبارات آنذاك وخالد نزار عضو مجلس الدولة الذي تأسس بعد استقالة الشاذلي بن جديد. وفضل بوتفليقة الإقامة في الخارج في وقت كانت الجزائر تعيش أعمال عنف دامية قتل في خضمها الرئيس محمد بوضياف في مدينة عنابة على يد أحد حراسه الشخصيين.
وأكدت "لوفيغارو" أن بوتفليقة عمل منذ وصوله الحكم 1999 وطيلة العشرين سنة التي قضاها رئيساً للجزائر؛ عمل على تحييد الجنرالات المسؤولين عن تعطيل المسلسل الانتخابي عام 1992 بعد فوز الإسلاميين؛ حيث قام بتفكيك جهاز إدارة المخابرات الذي ظل حتى 2016 العمود الفقري للنظام وأحال قائده محمد مدين إلى التقاعد. كما أزاح العديد من كبار الضباط وقادة المناطق العسكرية من الشخصيات النافذة في الجزائر.
كما اعتبرت الصحيفة أن النظام الرئاسي المطلق أغفل القوة التي بات يتمتع بها قائد الجيش أحمد قايد صالح الذي يستمد قوته من أدواره الاستخباراتية وتغلغل عناصر جهاز المخابرات في مفاصل الجيش والشرطة. وكشف صالح عن قوته ونفوذه عندما دعا المجلس الدستوري إلى إعلان عجز الرئيس عن إدارة شؤون البلاد.
وتنقل الصحيفة عن موظف كبير متقاعد في الدولة الجزائرية، قوله إن بوتفليقة أضعف المؤسسات المدنية للدولة لكنه لم يستطع فعل نفس الشيء مع المؤسسة العسكرية؛ وهو ما وفر نوعا من الحماية للجيش وسمح له اليوم بإزاحة الرئيس. فيما يعتقد الخبير العسكري أكرم خريف أن قايد صالح كان بإمكانه إعلان حالة الطوارئ والاستيلاء على الحكم؛ لكنه فضل خيار تفعيل المادة 102 من الدستور التي تتعلق بشغور منصب الرئيس، وهو ما يعني أن قبضة الجيش على السلطة السياسية لم تعد بنفس القوة نتيجة التغييرات التي حدثت في صفوف المؤسسة العسكرية طيلة العشرين عاما الماضية. كما يرى إطار في الاستخبارات الجزائرية أن العلاقة بين بوتفليقة والجيش قامت على أساس تبادل المصالح؛ فمقابل السماح له بالحكم كان عليه أن يتبنى خيارات الجيش في الخروج من الحرب الأهلية وتوفير غطاء سياسي للاستراتيجية العسكرية يتمثل في المصالحة الوطنية.
وأشارت "لوفيغارو" إلى أن بوتفليقة واصل قيادة البلاد لأربع عهد متتالية رغم تحفظ بعض القادة العسكريين، ليستمر في تطبيق استراتيجية إعادة توازن القوة مع الجيش لصالحه عبر إبعاد القادة العسكريين عن السياسة وإزاحة بعضهم. ويرى عدد من قيادات الدولة أن الجيش كان يشعر بأن بوتفليقة ذهب أبعد من اللازم في التحكم في الأمور؛ لكن المؤسسة العسكرية كانت تنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض عليه.