تحييد جهاز المخابرات الجزائرية: نهاية دكتاتورية أم بداية الأوليغاركية

تلك مؤسسة الاستخبارات العسكرية الجزائرية يدا طولى تتحكّم في مختلف مؤسسات الدولة السياسية والمدنية وأيضا مؤسسة الرئاسة، الأمر الذي حمل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على اتخاذ قرارات عديدة بهدف كبح جماح المؤسسة العسكرية والحد من سيطرتها، عبر التدرج في إقالة الضباط الفاعلين في هذا الجهاز، أحدثهم الجنرال توفيق، الرجل الأهم في جهاز المخابرات وأكثر المسؤولين في النظام السياسي الجزائري سلطة وغموضا.
أحدثت إقالة الجنرال توفيق من جهاز الأمن والاستعلامات زلزالا سياسيا في الجزائر، بسبب النفوذ الذي صنعه لنفسه على مدى ربع قرن من تواجده على رأس جهاز أمني وصف ب "الدولة العميقة"، التي تتغلغل في أوصال المجتمع ومؤسسات الدولة، وتوظف مئات الآلاف من المنتسبين والمخبرين والمتطوعين، بل وتصنع الرؤساء.
لم يكن أحد ينتظر اللحظة الفارقة التي أعلن فيها بوتفليقة التخلّص من الجنرال توفيق، رجل الخفاء، الذي صنع ستة رؤساء جمهورية؛ بل بالعكس، منذ مرض الرئيس بوتفليقة في العام 2013، ومع تصاعد الاحتقان على خلفية العهدة الرئاسية الرابعة، توقع بعض المراقبين عودة الحديث عن الجنرال توفيق، كفاعل في تغيير قد يحصل، لكن يبدو أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والمحيطين به، استبقوا ذلك بإقالة الجنرال، في خطوة لها أبعاد كثيرة ودلالات عميقة.
متى يتكلم الجنرال
المعلومات الشحيحة حول شخصية الجنرال تقول إن الرجل مستمع جيد، قليل الكلام، شغوف بالقراءة ومتابع جيد لما تطرحه دور النشر العالمية، وكل كتاب ينزل في عواصم الغرب يكلف أعوانه بإحضاره لقراءته. لكن في المقابل ينفر من الأضواء والإعلام وهو محب للزوايا المظلمة، فرغم أدائه ل 25 سنة من الخدمة على رأس الجهاز، لا تملك أعتى وأكبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية صورة محترفة للجنرال، وحتى محرك "غوغل" البحثي لا يملك له إلا عددا قليلا جدا من الصور، الأمر الذي يعكس جانبا من شخصية الجنرال توفيق وطريقة عمله وطبيعة المدرسة الاستخباراتية التي ينتمي إليها.
واحتدم الجدل حول الجنرال توفيق، منذ التصريح المثير الذي أطلقه الرجل الأول في حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في فبراير من العام الماضي، حين دعا إلى تمدين الدولة ولجم تغول جهاز المخابرات. واتهم الجنرال توفيق بالانحراف بالجهاز عن مهامه الدستورية وتفرغه لضرب استقرار الأحزاب والجمعيات والضغط على وسائل الإعلام، والتقاعس عن أداء مهامه الرسمية.
وقد حمّل سعداني الجنرال توفيق مسؤولية العديد من الأحداث المؤثّرة في البلاد، على غرار اغتيال الرئيس محمد بوضياف، رابع رؤساء الجزائر، في يونيو 1992، عندما كان بصدد الترويج لحملة التجديد الوطني لامتصاص تداعيات الأزمة السياسية التي نجمت عن قيام الجيش بوقف المسار الانتخابي وحل المؤسسات المنتخبة وتجميد العمل بالدستور.
ورغم أن العمل انتهى إلى الضابط بومعرافي مبارك، المقرّب حسب التحقيقات الرسمية من الإسلاميين، فإن الألغاز باقية، والجنرال توفيق هو صاحب المفتاح، بما أنه المسؤول الأول عن أمن وسلامة الرئيس، وهو من يملك حقيقة اغتيال بوضياف، وإن كانت العملية فعلا معزولة أم هي مخطط لتصفية أحد القادة الستة الذين فجروا ثورة التحرير، بعدما انحرف عن توجيهات وتوصيات مجموعة الجنرالات الذين استقدموه من منفاه الاختياري بالمغرب.
من الملفات الأخرى التي أثارها عمار سعداني عملية اغتيال الرهبان السبعة، الذين تقول الروايات الرسمية إن الجماعة الإسلامية المسلحة، اختطفتهم سنة 1995 من ديارهم بمحافظة المدية (100 كلم جنوبي الجزائر)، وفرار مجموعة من الضباط العسكريين والأمنيين إلى الخارج، وظهور تنظيمات مدنية في عدد من العواصم الغربية تتهم الجيش بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق المدنيين بحجة محاربة الإرهاب، إلى جانب العمليات التي استهدفت مقار رسمية وحكومية في 2006 و2007، كمبنى قصر الحكومة ومقر بعثة الأمم المتحدة وثكنات الدرك في بومرداس، وانتفاضة القبائل في 2001، والهجوم على المحطة الحيوية للغاز تيغنتورين بعين أمناس، جنوب الجزائر والمواجهات الطائفية المشتعلة في محافظة غرداية منذ عامين.
ورغم الجدل الذي أثارته هذه الاتهامات إلا أن الجنرال آثر الصمت، وهو المطّلع على حقائق وملفات وأسرار ما وقع على مدى ربع قرن من عمر الجزائر المستقلة.
ويقول مختصون إن أحد أسرار قوة الجنرال توفيق وبقائه ربع قرن على رأس مديرية الأمن والاستعلامات، هو جمعه لكل الدوائر والمصالح ذات الصلة بالجهاز في مديرية واحدة، فأصبحت بذلك كل المؤسسات تحت قبضته وعيونه منصبة في كل مكان من البلدية إلى غاية رئاسة الجمهورية، مما سمح له بمزامنة ستة رؤساء جمهورية و13 رئيس حكومة ووزير أول ثلاثة قادة هيئة أركان والمئات من الوزراء. والجنرال توفيق هو واحد من ثلاثة ضباط يحملون حاليا الرتبة الأعلى في الجيش الجزائري منذ 2006، إلى جانب الفريق قايد صالح، قائد هيئة أركان الجيش، والفريق بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري الجديد.
وارتبط تعيين الجنرال توفيق على رأس جهاز الاستعلامات سنة 1990 بمنعرج حاسم تزامن مع دخول الجزائر أحداث العنف التي أعقبت انتخابات 1991 التي فازت فيها حركة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المحظورة.
وجاء في كتاب "مافيا الجنرالات"، للضابط السابق والإعلامي هشام عبود، الذي يقول إن "الجنرال توفيق كان واحدا من الضباط على غرار خالد نزار ومحمد العماري وإسماعيل العماري ومحمد تواتي ورابح بوغابة، الذين قاموا بمواجهة موجة التطرف الإسلامي في الجزائر".
ذات الأمر تؤكّده شهادة النقيب أحمد شوشان، المقيم حاليا في لندن، الذي يقول إن "توفيق واحد من الصقور المعروفة بعدائها للإسلاميين، حيث هندس في الخفاء سيناريو دفع الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة ووقف المسار الانتخابي في يناير 1992، ليدخل بذلك جهاز الاستخبارات معركة محاربة الإرهاب وتقصي أثار الإرهابيين، بعدما كان عبارة عن شرطة سياسية تلاحق المعارضين للنظام القائم والحزب الواحد".
التخلص من الجنرال
عملية تصفية الجنرال توفيق وتقليص نفوذه ودائرة رجاله، تحت ذريعة التغييرات والإصلاحات، باشرها الرئيس بوتفليقة منذ العام 2013، وفي سياق صراع مع الرئاسة اشتعل بداية من العام 2010 حسب قراءات وتحاليل المتتبعين والمختصين.
ويقول الأستاذ والمحلل السياسي إسماعيل معراف إن "التراشق بملفات الفساد في شركة النفط العمومية، سوناطراك، وقضية بنك الخليفة، وغيرهما، نقلت وتيرة الصراع إلى نقطة اللاعودة ببداية تفكيك هياكل الجهاز وإقالة الضبّاط الموالين للجنرال، حيث افتتح المسار رجل المخابرات المسؤول عن الصحافة والإعلام، الجزائرية العقيد فوزي، وانتهى بمسؤول دائرة محاربة الإرهاب الجنرال حسان، الذي أوقف منذ أيام، وينتظر مثوله أمام القضاء العسكري بتهم خطيرة، ومرورا بالعشرات من الضباط الذين أقيلوا وحولت مهماتهم لهيئة أركان الجيش أو رئاسة الجمهورية".
ورغم شبكة الولاءات التي نصبها الجنرال توفيق في مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والإعلامية وحتى الرياضية، فإن متابعين يرون أن رحيله، سيعيد هندسة المشهد الداخلي وأن الولاءات ستتشتت. لذلك، يتردّد سؤال هام: وهو ما سر هذا السقوط المفاجئ للرجل القوي، هل الجنرال توفيق هو الذي ضَعُف أم هو ضعيف أصلا، على عكس ما راج عليه طيلة 25 عاما من الخدمة؛ أم أن بوتفليقة هو الذي استقوى؛ وكيف يكتسب كل هذه القوة وهو مريض، بينما عجز عن اتخاذ مثل هذه المواقف، حين كان في كامل قواه الرئاسية والصحية؟
البعض ربط بين ذلك بالحديث عن تغول جناح الرئاسة من أجل ترتيب لمرحلة ما بعد بوتفليقة؛ فيما يحلل البعض الآخر المسألة من زاوية مخالفة بعيدا عن التجاذبات وتصفية الحسابات، من ذلك الضابط السابق أحمد شوشان الذي يرى أن "القضية لا علاقة لها بالضعف والقوة، وإنما بتوافق بين الرئاسة والمخابرات وهيئة أركان الجيش حول أجندة تنهي رموز الجمهورية الأولى لتدشين الجمهورية الثانية".
لكن، هذا التغيير لا يبعث على التفاؤل، حيث يعلم الجزائريون أنه ليس سهلا الدخول في مرحلة جديدة تُسيّر فيها الجزائر من دون نفوذ جهاز المخابرات، الذي يحكم قبضته على البلاد منذ الاستقلال، ورجاله منتشرون في كلّ مؤسسات الدولة، ولن يكون سهلا التخلّص منهم، مما قد يدخل البلاد في صراع بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الاستخبارات التي كانت في يوم ما تضع الرؤساء وتقيلهم.
في هذا السياق، يقول حسني عبيدي، المختص في الشؤون السياسية، "إن الاستقطاب بين الرئاسة والاستخبارات استمدّ حدته من شخصية الرجلين، الرئيس بوتفليقة والجنرال توفيق، لكنه تغذّى بموروث تراكم منذ سنوات ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. فمنذ ذلك التاريخ شكّلت الأولية بين السياسي والعسكري محور صراع مرير امتد لغاية الآن، وربما كان حلم بوتفليقة هو إزاحة العسكر عن الحكم وتحييد نفوذهم، فوظّف دهاءه السياسي وشبكة علاقاته لتنفيذ عملية إقصاء تدريجية لرموز المؤسسة منذ العام 2004 إلى غاية أن وصل الأمر إلى إقصاء أكثر الشخصيات نفوذا".
ويضيف عبيدي "يبقى الهاجس الذي يؤرق الساحة الجزائرية، هو استعجال الوصول إلى الحلقة الأخيرة من سلسلة الإقالات والاستقالات، ليتبين لهم إن كان هدف بوتفليقة، من وراء إعادة رسم الخريطة الأمنية والعسكرية، هو "تمدين الحكم"، كما روج له ذراعه السياسية عمار سعداني في فبراير 2014، وإعادة الكلمة للشعب للفصل فيمن يحكمه بكل حرية وشفافية، أم هو مجرد تنقية الساحة لجناحه للإستمرار في السلطة، ودخول الاستحقاقات القادمة بكل أريحية وبعيدا عن جهاز الاستخبارات لتثبيت توريث آخر في هرم السلطة".