الشغيلة التعليمية تخرج في وقفة احتجاجية أمام البرلمان الثلاثاء القادم

دعا التنسيق النقابي الخماسي، الشغيلة التعليمية للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، الثلاثاء 02 أبريل الجاري، احتجاجا على القانون الإطار، المتعلق بالتربية والتعليم، مع عدم الالتزام بحصص الدعم خلال العطلة، ورفض إجراءات الوزارة ضد إضراب الأساتذة المتعاقدين.
وأوضح التنسيق النقابي المكون من ؛ النقابات التعليمية لخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT – الجامعة الحرة للتعليم UGTM – النقابة الوطنية للتعليم FDT – الجامعة الوطنية للتعليم UMT – الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي حسب بلاغ للتنسيق توصل “نون بريس” بنسخة منه “أمام ما يعيشه قطاع التعليم اليوم من اضطراب خطير يهدد السنة الدراسية الحالية، وفي ظل التصريحات الحكومية غير المقبولة والاستفزازية والتي تفتقد للمصداقية، والتعاطي غير المسؤول مع القضايا المطروحة”،و أضاف البلاغ ذاته “أنه وعوض الاستجابة لمطلب فتح التفاوض خلال العطلة لطي كل الملفات العالقة، نجد الحكومة تسارع في تنفيذ الإجراءات الانتقامية التي يقدم عليها العديد من مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بتعليمات حكومية مركزية، والتي تستهدف فقط تكسير إحتجاجات نساء ورجال التعليم وثنيهم عن التشبث بمطالبهم”.
وأعلن التنسيق في البلاغ ذاته، عن رفضه المطلق للتشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم، مطالبة الحكومة بالإنصات للشعب المغربي ومصالحه بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول.
وأدان ذات المصدر، “القمع التي تتعاطى معه الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم والخرجات اللامسؤولة لتصريحات الحكومة وغيرها اتجاه نساء ورجال التعليم، والخرجات اللامسؤولة لتصريحات الحكومة وغيرها اتجاه نساء ورجال التعليم، لما تتضمنته من نعوت قدحية تجاه الشباب المغربي ونساء ورجال التعليم والتربية”، داعية إياها إلى” فتح الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية والاعتراف بفشل السياسة التعليمية والتدابير والإجراءات التي تقدم الحكومة على اتخاذها وتماديها في الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”.
كما طالبت النقابات الخمس الحكومة، والوزارة الوصية، إلى “الاستجابة الفورية” لمطلب الأساتذة المتعاقدين، من خلال إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى مطالب باقي الفئات التعليمية، من أجل إيقاف الاحتقان الذي يهدد الموسم الدراسي، وعودة المضربين إلى مقرات عملهم.