شبكة الدفاع عن الصحة: أزيد من نصف المغاربة بدون تغطية صحية

نصف مليون من المغاربة لا يتمتعون بالتغطية الصحية، هذا ما أعلنت عنه "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، التي كشفت أن نسبة كبيرة من المغاربة لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات الصحية.
وقالت الشبكة في بلاغ لها، “إن 9 ملايين مواطن فقط يستفيدون حاليا من التامين الإجباري عن المرض، منها 66.3 في المائة تامين صحي للقطاع الخاص من مجموع المستفيدين من النظاميين و67 في المائة من المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدين بلغو 3.8 ملايين منخرط” .
وطرحت المنظمة مجموعة من الأسئلة في بيانها من قبيل، “مدى التزام المغرب بتحقيق التغطية الصحية الشاملة ونتائجها على ارض الواقع ؟، مضيفا، أين نحن اليوم من شعار التغطية الصحية الشاملة ، بعد 15 سنة من دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية إلى حيّز التنفيذ و6 سنوات على تعميم نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود ؟ أين نحن من شعار العدالة الصحية ؟”.
وتابعت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة" تساؤلاتها، أين نحن من توصيات المناظرة الثالثة للصحة بمراكش سنة 2013 التي دعا فيها الملك محمد السادس، إلى بلورة ميثاق وطني للصحة، واقعي وقابل للتفعيل، يضع المواطن في صلب اهتماماته وبتوفير خدمات ذات جودة عالية لكافة المواطنات والمواطنين، بصفة ناجعة، عادلة ومنصفة.
وانتقدت الشبكة نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود "الراميد"، والذي انتقل عدد المستفيدين منه إلى 12 مليون،حيث أن الحصول على هذه البطاقة حسب الشبكة لا يعني بتاتا الاستفادة من المجانية الكاملة في التشخيص والعلاج، مشيرة إلى الشروط التعجيزية للحصول على الوصل، الذي لا يسمح بموجبه الولوج مجانا الا للخدمات الصحية الاستعجالية وهو ما جعل عشرات الألاف من المواطنين لا يسحبون بطاقاتهم ولا يجددونها بسبب هده الاختلالات الإدارية في تسليم بطاقة الراميد لطالبها ومستحقيها، يضيف البيان
أما نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، فقد قال البيان أنه وبالرغم من صدور القوانين والمراسيم التطبيقية فانه لازال معلقا بسبب اتخاد قرارات من جانب واحد دون الاستشارة مع المهنيين مما سيجعل من الصعوبة تطبيقه على المدى القريب والمتوسط.
ومن جانب آخر، فقد اعتبرت الشبكة أن الموارد المالية والبشرية تظل إحدى اهم العوائق التي تفرمل اصلاح وتنمية المنظومة الصحية مما يخلق أزمة تمويل النظام الصحي العمومي.