جدد المعتقلون السابقون في تازمامارت التأكيد على ضرورة إنصافهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، لرد الاعتبار بعد مرور أكثر من 30 سنة على مغادرتهم هذا المعتقل. والتأم المعتقلون السابقون في ندوة نظمتها جمعية "ضحايا معتقل تازمامارت"، صباح أمس الثلاثاء 9 أبريل 2019، خاضوا خلالها في وضعيتهم الاجتماعية والإدارية بعد المعتقل، مؤكدين أنهم مازالوا ينتظرون تسوية أوضاع القانونية والوظيفية والمالية. وأجمع المشاركون في مداخلاتهم على أن الأمر يستدعي تدخلا سريعا لوضع حد لمعاناة عشرات الأشخاص الذين يعيش معظمهم تحت عتبة الفقر، كلّ والحرفة التي يزاولها لسد لقمة العيش، خاصة بعد وقف تعويضهم الشهري الذي خصصته في وقت سابق لهم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة لملكية، المحدد في 5000 درهم، والذي أوصت هيئة التحكيم بعدم إسقاطه. وطالبت المداخلات بتسوية وضعيتهم الإدارية والوظيفية والمالية، باعتبارهم موظفين سابقين موقوفين أو مطرودين من عمهم لأسباب سياسية، ومعاملتهم بنفس المعايير والمقاييس التي طبقت على الموظفين العموميين ضحايا سنوات الرصاص، الذين سويت وضعياتهم واستفادوا من كامل حقوقهم وتعويضاتهم. في هذا السياق قال عبد الله أعكاو، المعتقل السابق الذي قضى 18 سنة في تازمامارت، إن الدولة والجهات الوصية تعاملت بشكل انتقائي مع تسوية ملفات ضحايا الانتهاكات، وأن المغرب ترك قضية معتقلي تازمامرت معلقة دون استكمال حلها، رغم معالجته لملفات موظفين سابقين كانوا بدورهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما المتعقلين في سنوات الرصاص. ومن جهته أكد محمد غلول أن رد الاعتبار لضحايا المعتقل السري وجبر ضررهم يجب أن يتجاوز الجانب المادي، عبر جبر ضرر اجتماعي، يضمنه الحفظ الإيجابي للذاكرة، وترميم المعتقل وتحويله لمركز سوسيوثقافي تستفيد منه الساكنة، وإعادة بناء الزنازن والحفاظ على القبور، وإقامة نصب تذكاري للضحايا الأموات والأحياء، وتخصيص يوم وطني ضد النسيان ينظم فيه لقاء سنوي لعائلات الضحايا بالإضافة إلى توفير مركز للذاكرة خاص بمنطقة تازمامارت توضع فيه كل المؤلفات التي كتبت حول المعتقل.
