طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ لمجلسها الوطني، بإذماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية. وجددت النقابة رفضها لسياسة التشغيل بالعقدة، معتبرة أنها تؤسس للهشاشة وعدم الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي كما طالبت بإدماج كل الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وشددت النقابة على مسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية المجانية والجيدة لكافة المواطنات والمواطنين، كما عبرت عن رفضها "مسلسل الخوصصة وضرب الخدمة العمومية، وتفكيك المرفق العمومي عبر تمرير مجموعة من الإجراءات والقوانين بشكل انفرادي". وأدانت النقابة في بلاغها تجميد الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا، والانفراد بتمرير القوانين والقرارات اللاشعبية، مجددا مطالبتها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، وبمأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، والمفضي إلى نتائج تساهم في تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء. وعرف اجتماع مجلس النقابة تفويض المجلس الوطني للنقابة للمكتب التنفيذي صلاحية اتخاذ ما يلزم من قرارات تتعلق بمآل الحوار الاجتماعي، داعيا كل الكونفدراليات والكونفدراليين ومن خلالهم الطبقة العاملة وعموم المأجورين إلى الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشرائح الاجتماعية.
