دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، جميع موظفي الوزارة حاملي الشهادات العليا إلى خوض إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 22 أبريل 2019 مع تجسيد أشكال احتجاجية نوعية بالرباط. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية حسب بلاغ توصل “نون بريس” بنسخة منه، احتجاجا على “استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة صم الأذان واللامبالاة في استهتار غير مسؤول بالمطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات التعليمية المتضررة رغم المنسوب القياسي للاحتقان وسط المنظومة”. وأكدت الجامعة في بلاغها، عن تشبثها بالوحدة النضالية كخيار استراتيجي لتسوية جميع الملفات العالقة للأسرة التعليمية، معلنة استعدادها التام لخوض كافة الأشكال الوحدوية إلى جانب كل الفئات المناضلة. واستنكرت الجامعة، “جميع الإجراءات التعسفية التي تجابه بها الوزارة والجهات الوصية النضالات السلمية الحضارية لعموم الفئات التعليمية المتضررة، معتبرة إياها ممارسات تروم التضييق على العمل النقابي والحق في الإضراب وثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دربهم النضالي”. ودعت الجامعة في بلاغها وزارة التربية الوطنية إلى “التجاوب الإيجابي والفوري مع نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وذلك بإقرارالترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات دون قيد أو شرط، أسوة بالأفواج السابقة الذين تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادات العليا، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات”. وطالب المصدر ذاته، الوزارة الوصية بإيجاد حل عاجل لجميع الأفواج الحالية منذ 2016 وتضمين حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل لتجاوز ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 والذي يعتبر أساس جل المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية ومنها الترقية بالشهادات والذي رفضت الجامعة التوقيع عليه، وتحميلها المسؤولية لجميع من ساهم في اخراجه ووقع عليه. وهددت الجامعة في ختام بيانها،بالدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة حتى تتم تسوية ملف حاملي الشهادات.
