التبليغ عن أزيد من 70 حالة رشوة في أقل من سنة

فال مراد العلمي،رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة لدى رئاسة النيابة العامة، فال أن عدد حالات الإبلاغ عن الرشوة قد بلغت، حسب المتحدث نفسه، في أقل من سنة أزيد من 70 حالة.
العلمي الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها جمعية "عدالة" بشراكة مع "الأورو المتوسطية للحقوق" حول ‘دور النيابة العامة في ضمان استقلالية السلطة القضائية، قال إن إحداث مؤسسة النيابة العامة لشعبة متخصصة في حقوق الإنسان تتمثل مهمتها في معالجة الشكايات المحالة على رئاسة النيابة العامة، سواء قدمت من الأفراد أو المجتمع المدني، وكذا تلقي معالجة تقارير حقوق الإنسان وتتبع التوصيات والسعي إلى تنفيذها. مضيفا أن الهدف من هذا هو التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان.
وتطرق مراد العلمي إلى الآفاق المستقبلية والتحديات التي تواجه رئاسة النيابة العامة؛ من بينها مشكلة الميزانية التي تمر عبر وزارة العدل، فضلا عن غياب إمكانية الولوج إلى النظام المركزي لتدبير القضايا بشكل مباشر، دون إغفال غيابها في المسطرة الجنائية.
على صعيد آخر قال العلمي، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي خلال السنة الماضية بلغت قرابة 39.08 في المائة، بعدما كانت مرتفعة خلال السنوات الماضية؛ بحيث بلغت في 2013 حوالي 43 في المائة مقابل 40 في المائة في 2016.