الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعلن رفضها العرض الحكومي وتتعبأ للخروج في مسيرة فاتح ماي

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها للاتفاق الاجتماعي الذي تم بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية وهيئة أرباب العمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدة تعبئتها لتظاهرات فاتح ماي.
وذكرت النقابة في بلاغ له يتوفر موقع”نن بريس” على نسخة منه، أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية، التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي، وضمنها الالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019، يناير 2021).
وتطالب الكونفدرالية بصرف الزيادة التي تضمنها العرض الحكومي في فاتح ماي المقبل عوض يوليوز بالنسبة للقطاع الخاص، ومراجعة الضريبة على الدخل، بما يفضي إلى تحسين دخل الموظفين والأجراء، حيث أكدت على إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع قانون المالية المقبل.
وتطالب النقابة بإرجاع العمال المطرودين من شركة سيطا بلانكا بالدار البيضاء المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض. وكذا ضرورة اتخاذ الدولة لمبادرات وطنية في اتجاه تصفية الأجواء وتخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي عبر معالجة مختلف المطالب الاجتماعية الفئوية والمجالية والقطاعية وحل النزاعات الاجتماعية وإيقاف المتابعات القضائية وإطلاق سراح المعتقلين.
وتم يوم الخميس 25 أبريل الجاري، التوقيع على اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام للمقاولات وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية، والذي كان محط حوار مطول بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة،.
ويستجيب الاتفاق النهائي للحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه لبعض مطالب النقابات، إذ سيتم الرفع من الحد الادنى للأجور ابتداء من يوليوز، بالإضافة الى أنه يستجيب كذلك لمطالب "الباطرونا"، التي تسعى الى تسريع وتيرة الملفات العالقة وفق جدولة زمنية محددة.
وسيتم زيادة 500 درهم في الأجور للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة 6، في حين ينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021، بالإضافة الى زيادة 400 درهم بالنسبة للموظفين المصنفين ضمن الرتبة 6 فما فوق ضمن السلم 10.
كما سيتم الزيادة في نفقات للأبناء في حدود 3، وذلك بتخصيص 300 درهم لكل ابن، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.