الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب الحركات الاحتجاجية وإطلاق سراح المعتقلين

اشترطت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن يتضمن اي اتفاق مع الحكومة الالتزام الواضح بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، ومأسسة الحوار الاجتماعي وضمان الحريات النقابية، والالتزام بمراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي.
وحسب بلاغ للمكتب التنفيذي للمركزية النقابية، فإن التوقيع علي أي اتفاق رهين بالاستجابة لهذه المطالب، إضافة الى تحسين الدخل الذي سبق التوافق عليه في اللقاء ثلاثي الأطراف الذي انعقد بتاريخ 11 ابريل الجاري بمقر وزارة الداخلية.
وجددت النقابة "دعوتها الى ضرورة اتخاذ الدولة لمبادرات وطنية في اتجاه تصفية الأجواء وتخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي عبر معالجة مختلف المطالب الاجتماعية الفئوية والمجالية والقطاعية وحل النزاعات الاجتماعية وإيقاف المتابعات القضائية وإطلاق سراح المعتقلين".
وكانت الحكومة قد عرضت على المركزيات النقابية زيادة الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.
وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.
ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي ب10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.
وكانت الحكومة قد اقترحت، في جولات الحوار السابقة، مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.
واقترحت النقابات، خلال الجولات السابقة، زيادة في الأجور تتراوح بين 500 و600 درهم، مشددة على أن تكون شاملة لجميع الموظفين العموميين.