الحكومة تقابل احتجاجات الأطباء بالرفع من قيمة تعويضات المسؤولين بالمستشفيات

في الوقت الذي يشهد فيها قطاع الصحة احتقانا كبيرا بعد احتجاج أطباء القطاع العام للمطالبة بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمدخل لمعادلة الدكتوراه الوطنية، إضافة درجتين خارج الإطار، بالإضافة إلى تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وكذا صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.365 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) المتعلق بالتنظيم الاستشفائي.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى تحفيز مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيذ السياسة الصحية.
وأضاف الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف كذلك إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية، وذلك من خلال إقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوح لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية.