تنسيقية الأساتذة المتعاقدين: ملفنا يتجاوز وزارة أمزازي وهناك وزارات أخرى معنية بالحوار

كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليها التعاقد، في بلاغ لها، عن أطوار الاجتماع الذي جمع ممثليها بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، في إطار الحوار الذي انطلق بين الطرفين استجابة لمبادرة الفريق الاستقلالي.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي قد قدم نفسه خلال الحوار الأول الذي خاضته التنسيقية معه ك “ممثل للحكومة”، وليس فقط كمشرف على وزارة التربية والتكوين، بالنظر إلى أن تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين يتجاوز وزارته ويشمل أيضا وزارات أخرى ضمنها وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية.
وحسب نص بلاغ التسيقية فإن الإجتماع، الذي حضرته النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، قد خلص إلى التأكيد على احترام مخرجات 13 أبريل والتزام الوزارة بإصدار مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات بهذا الخصوص.
وأضف البلاغ أن الاجتماع خلص إلى التزام الوزارة بالإجابة على النقط التي تم التأكيد عليها وعلى رأسها الإدماج في جولة الحوار المقبلة، بعد تدارس الملف المطلبي مع الوزارات المعنية بالملف، والتي تتمثل في وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية.
وتم تحديد جولة الحوار الجديدة في يوم 23 ماي الجاري، حيث يرتقب أن يجيب الوزير خلال هذا الإجتماع على الملف المطبي الذي سلمته إياه تمثيلية التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.