كشفت وزارة المالية من خلال يبانات صادرة عنها، عن تحسن ملحوظ في المداخيل الضريبية، بعد أن ارتفعت عند نهاية شهر ماي بنحو 6.4 بالمائة لتستقر في حدود 89.7 مليار درهم، بدل 84.3 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. و بين تقرير مديرية الخزينة، أن هذا النمةو يعود بالأساس إلى تحسن مداخيل الضرائي المياشرة بنحو 9.3 في المائة، أي ما يُعادل 39.6 مليار درهم، و ارتفاع الضرائب غير المياشرة بنسبة 6.5 في المائة أو 38.5 مليار درهم من حيث القيمة، مقابل انخفاض مداخيل الحقوق الجمركية بنحة 6.8 في المائة، اي حوالي 3.6 مليار درهم. بدورها، سجلت الضريبة على الشركات تراجعا بنسبة 1.7 في المائة، حيث انخفضت إلى 16.9 مليار درهم بدل 17.2 مليار درهم في العام الماضي، مع تسجيل ارتفاع في الضريبة على الدخل التي بلغت 20 مليار درهم مقابل 18 مليار درهم المسجلة في ماي 2018. على صعيد آخر، كشف تقرير مديرية الخزينة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم شهر ماي الماضي 560.9 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.2 في المائة مقارنة مع مستواه في بداية العام، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي، إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 8.7 مليار درهم، نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 55.5 مليار درهم وتسديدها لحوالي 46.8 مليار درهم. وأكدت بيانات مديرية الخزينة، أن نفقات خدمة ديون الخزينة، ارتفعت إلى حدود شهر ماي الماضي بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 12 مليار درهم كفوائد عوض 11.6 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 11 مليار درهم بارتفاع معدله 2.4 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 18.9 في المائة لتناهز 911 مليون درهم عوض 766 مليون درهم قبل سنة. في وقت تراجع الدين الخارجي للبلاد ليصل إلى 326.5 مليار درهم خلال سنة 2018، عوض 332.5 مليار درهم، أي بانخفاض يناهز 6 ملايير درهم. على صعيد العجز المالي، تشير وزارة المالية إلى أنه بلغ حوالي 21.6 مليار درهم عوض 23.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2018. وأوضحت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية تراجعت بنسبة 14.7 في المائة، نظرا للتحويل الاستثنائي بقيمة 24 مليار درهم الذي اقتطع خلال العام الماضي من صندوق الدعم الخليجي نحو الميزانية العامة، حيث استقرت هذه المداخيل في حدود 96.8 مليار درهم بدل 113.4 مليار درهم المسجلة في ماي 2018.
