أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 11,5 مليار درهم عند متم أبريل 2018، مقابل 8,9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أبريل 2018، أن المداخيل العادية ارتفعت ب 0,5 في المائة إلى 76,4 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، في حين أن نفقات الميزانية العامة بلغت 108,1 مليار درهم، مسجلة انخفاضا ب 5,8 في المائة. وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع كل من الضرائب غير المباشرة بنسبة 7,1 في المائة والرسوم الجمركية بنسبة 17,3 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 3,7 في المائة، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 6,8 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 2,6 في المائة. وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة تراجعها إلى انخفاض كل من تحملات الدين المدرج في الميزانية ب 21.9 في المائة ونفقات الاستثمار ب 4,7 في المائة، مقرونة بارتفاع نفقات التسيير ب 1.4 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 31,3 في المائة لسداد الدين الأساسي (12,2 مليار درهم مقابل 17,8 مليار درهم) وانخفاض الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 7,2 في المائة (10,5 مليار درهم مقابل 11,3 مليار درهم). وذكر المصدر أنه في نهاية أبريل 2018، ارتفعت الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، إلى 190 مليار درهم، لتمثل نسبة 42 في المائة مقابل 41 مع متم أبريل 2017، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الالتزامات بلغت 70 في المائة، والتي تعد تقريبا في نفس المستوى مع السنة الماضية. من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 31,4 مليار درهم، مشيرة إلى أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بلغت 10,1 مليار درهم، وعائدات قدرها 147 مليون درهم كهبات من دول الخليج. وفي هذا السياق – تضيف النشرة- في ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 7,6 مليار درهم. وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 590 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018، مقابل 679 مليون السنة الماضية (ناقص 13,1 بالمائة)، مضيفة أن المصاريف بلغت 208 مليون درهم مقابل 327 مليون درهم (ناقص 36,4 في المائة). أما جاري الدين الداخلي للمغرب فقد بلغ عند متم أبريل الماضي 533.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 11.6 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 36.7 مليار درهم وتسديدها لحوالي 25 مليار درهم. وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر أبريل الماضي بنسبة 7.2 في المائة لتصل إلى 10.5 مليار درهم كفوائد عوض 11.3 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 9.9 مليار درهم بانخفاض معدله ناقص 8.6 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 23 في المائة لتناهز 589 مليون درهم عوض 479 مليون درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
