خلف تراجع هبات الدعم الخليجي ثقبا واضحا في مداخيل الميزانية العامة التي سجلت خلال شهر ماي الماضي تراجعا ب 16.6 مليار درهم، بعدما هبطت إلى 96.8 مليار درهم بدل 113.4 مليار درهم المسجلة في ماي 2018 . وكشفت بيانات أصدرتها المديرية العامة للخزينة، أمس الجمعة، أن المداخيل العادية تراجعت بنسبة 14.7 في المئة نظرا للتحويل الاستثنائي بقيمة 24 مليار درهم الذي اقتطع خلال العام الماضي من صندوق الدعم الخليجي نحو الميزانية العامة. وقد انعكس أثر عملية التحويل الاستثنائي على تطور المداخيل غير الجبائية للخزينة خلال ماي 2019، التي عرفت تدهورا ب 75.5 في المئة لتستقر في حدود 7 ملايير درهم عوض 29 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي. وكان وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، محمد بوسعيد، كان قد عمد إلى تحويل 24 مليار درهم من خانة «الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي» نحو خانة «المداخيل العادية للخزينة» وهو ما جعل هذا التحويل الاستثنائي يرفع مداخيل الخزينة في ذلك الوقت بنحو 15.5 في المئة لتستقر عند حدود 267 مليار درهم، إلا أن ذلك لم يمنع من اتساع هوة العجز الذي يشكل نقطة ضعف مزمنة في المالية العمومية للبلاد حيث تجاوز 38 مليار درهم. أما خلال العام الجاري، فقد تراجع العجز المالي للخزينة بشكل نسبي،حيث بلغ عند متم ماي 2019 حوالي 21.6 مليار درهم عوض 23.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2018 . وتراجعت تدفقات الدعم الخليجي الذي كانت تستفيد منه الميزانية العامة خلال السنوات الأخيرة، ضمن الحساب الخاص بهذا الصندوق، الذي لم يستقبل سنة 2018 سوى 2.8 مليار درهم عوض 7 ملايير درهم التي كانت الحكومة تعول عليها عند تحضيرها لقانونها المالي 2018 ، أما في 2019 فلم تتعد مداخيل هذا الصندوق حتى اليوم 324 مليون درهم. وأوضحت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية/ دون احتساب أثر التحويل الاستثنائي المذكور، قد تحسنت بمعدل 8.2 في المئة أما المداخيل الضريبية، فقد سجلت في نهاية ماي الماضي تحسنا بحوالي 6.4 في المئة حيث استقرت في حدود 89.7 مليار درهم، بدل 84.3 مليار درهم قبل عام ، ويعزى ذلك بالأساس إلى تحسن مداخيل الضرائب المباشرة ب9.3 في المئة (39.6 مليار درهم) و ارتفاع الضرائب غير المباشرة ب 6.5 في المئة (38.5 مليار درهم) وانكماش مداخيل الحقوق الجمركية ب 6.8 في المئة (3.6 مليار درهم). وبينما سجلت الضريبة على الشركات تراجعا ب1.7 في المئة حيث هبطت إلى 16.9 مليار درهم بدل 17.2 مليار درهم في العام الماضي، ناهز محصول الضريبة على الدخل 20 مليار درهم بدل 18 مليار درهم المسجلى في ماي 2018 . وتسعى الحكومة خلال 2019 إلى جني 44.7 مليار درهم كضريبة على الدخل في حين أنها تتوقع في قانونها المالي لهذا العام جني أزيد من 52.4 مليار درهم من الضريبة على الشركات، غير أن وتيرة الإنجاز تتباين في محاصيل الضريبتين معا، ( 44.6في المئة بالنسبة لضريبة الدخل وبالكاد 32 في المئة بالنسبة لضريبة الشركات).
