بعد حصول جمعيات المجتمع المدني على دعم بقيمة 1370 مليار..جطو يفتح تحقيقا عاجلا في القضية

شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تدقيق حسابات جمعيات المجتمع المدني، على الصعيد الجهوي، التي تكاثرت في السنوات القليلة الماضية خاصة بعد 2013، والتي تحصل على دعم بأموال تتجاوز ما تحصل عليه الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية مجتمعة.
وراسل جطو مجالسة الجهوية لإجراء افتحاص لأوجه صرف الدعم المقدم لجمعيات المجتمع المدني، مطالبا رؤسائها بتزويد قضاته بالوثائق والمستندات المثبتة لحسابات الاستعمال خلال خمس سنوات، لحظة ضبط الحكومة صرف الميزانية المخصصة للجمعيات.
وكشفت المصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات مركزيا وجهوياء سطروا الإكراهات التي قد يتعرضون لها جراء غياب المستندات والوثائق المثبتة لأوجه صرف دعم الجمعيات، لأن أغلب رؤسائها لا يتوفرون على مسك المحاسبة التي وجب الإعلان عنها عند نهاية كل سنة، عبر إخضاعها للمراقبة من قبل مراقب محاسب محلف، بل ونشر تلك الحسابات في وسائل الإعلام، كما تفعل المقاولات البنكية.
وسيفتحص قضاة جطو كيفية صرف الجمعيات 1370 مليارا حصلت عليها، خلال ثلاث سنوات، من قبل الحكومة، وأزيد من 200 مليار توصلت بها من قبل المقاولات العمومية، وملايير أخرى من الخارج.