كشفت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، أن موسكو تقف موقفا سلبيا من قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب في البحر المتوسط، رغم أن روسيا لا تدعم الأعمال التركية هناك. ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الروسي، “ألكسندر غروشكو”، أن “العقوبات الأحادية الجانب تتناقض مع القانون الدولي ومقتضيات مجلس الأمن الدولي”. وأضاف أن إجراءات كهذه “تؤدي إلى تطرف المواقف للأطراف المعارضة ولا تحقق أهدافها”. وتابع: “إننا ننطلق من أنه يجب على الجميع في حال وجود نزاعات عالقة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تعقيد الوضع، بما في ذلك عرقلة العملية السياسية لتسوية النزاع”. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت سابقا أن موسكو هي أيضا قلقة من تصعيد حدة التوتر شرق المتوسط، وتعتقد أن “انتهاك سيادة قبرص لا يساعد في خلق ظروف للحل الثابت والعادل للمشكلة القبرصية”. وتصر موسكو في الوقت ذاته على أن حل مشكلة قبرص يجب أن يقوم به مجلس الأمن الدولي. وقال سفير روسيا في جمهورية قبرص، “ستانيسلاف أوسادتشي”، إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، يمكن أن تصبح ضامنة لهذه التسوية. ويأتي ذلك في الوقت الذي يرى البرلمانيون الأتراك أن العقوبات الأوروبية على بلادهم لن تلحق بها ضررا اقتصاديا كبيرا. وأعلن النائب في البرلمان التركي، “أوزتيورك ييلماز”: “ستلحق هذه العقوبات في الأصل أضرارا سياسية، فمن الممكن أن تتخلى أنقرة بشكل نهائي عن التحالف مع الاتحاد الأوروبي”. والإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب عن الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط. وتواصل سفينتا التنقيب التركيتان “فاتح” و”ياووز” مهامهما في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص. وبينما تعارض قبرص اليونانية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر و(إسرائيل) أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، تؤكد أنقرة أن السفن التركية تنقب قبالة سواحل شمال قبرص التركية بطلب من الأخيرة، وستواصل ذلك. وتقول شمال قبرص التركية، المدعومة من أنقرة، إن لها حقوقا في أي ثروة بحرية باعتبارها شريكا في تأسيس جمهورية قبرص عام 1960.
