الحكومة تتحدى النقابات وترفض سحب قانون الإضراب من البرلمان

أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه لايمكن سحب القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب من البرلمان، مشيرا بأن الحكومة عملت على تنزيل بنود الإتفاق الثلاثي مع النقابات الموقع خلال شهر أبريل الماضي، مشددا بانه تم الإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين على إبقاء الباب مفتوحا لتعميق التشاور حول بنود المشروع التنظيمي.
وأوضح الخلفي بأن الاتفاق الاخير الذي جاء في إطار الحوار الإجتماعي حول القانون التنظيمي للإضراب، هو توسيع التشاور بين جميع الفقراء لكون المشروع اليوم يوجد بالبرلمان ولايمكن سحبه، مشيرا بأنه كان من الممكن دراسته ومناقشته قبل البدء في مسطرة المناقشة والتصويت أمام البرلمان.
الخلفي الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي أمس الخميس 18 يوليوز 2019، أفاد بأن عملية التشاور قد أطلقت تفعيلا للإتفاق الموقع والمؤرخ خلال شهر ابريل الماضي، مضيفا بأن مشروع القانون التنظيمي، هو أحد استحقاقات تنزيل دستور 2011، وتنزيله ضرورة لضمان الحرية النقابية، خاصة وان القانون جاء في احترام مع المبادئ والمواثيق الدولية في ذات الشأن.
وأشار الخلفي بأن تنزيل القانون التنظيمي هو "ضرورة ملحة"، مستعرضا بعض بنود المشروع كالحصول على موافقة عدد من العمال للقيام بالإضراب، وكذا المساطر الحبية التي جاء بها لفض النزاعات، وتوجيه رسالة الى الإستثمار الوطني والأجنبي بوجود مساطر قانونية تحترم المبادئ الدولية المتبعة في ذات الشأن.