نفى محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أن تكون الحكومة قررت أي أمر بخصوص القانون التنظيمي للإضراب. وقال الوزير : “نحن الآن لم نقرر بعد أي أمر بشأن القانون التنظيمي للإضراب، نحن نتشاور وسنسمع للمركزيات النقابية ولملاحظاتهم الوجيهة التي ستطور القانون وستحقق التوازن الذي تحدثنا عليه، فنحن منفتحون عليها”. وأوضح يتيم في حوار مع موقع حزبه، أن “الحكومة لا تسعى إلى تمرير أي شيء ولو كانت تسعى لذلك لمررته في أول سنة من عمرها”. وأضاف، “البعض قال بأن الحكومة وحزب العدالة والتنمية يحاولون أن يمرروا قانون الاضراب، وهذا جهل لأن القانون وضعته الحكومة السابقة ومر في المجلس الوزاري والآن يوجد لدى البرلمان، ولكن قبل ذلك توافقنا مع المركزيات النقابية أن نتشاور”. وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني، قالت إنه تنزيلا لمقتضيات اتفاق 25 أبريل 2019، التي نصت من بين ما نصت عليه، على التزام الحكومة، والشركاء الاجتماعيين بالتشاور حول مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات التشاورية مع المركزيات النقابية. وتقدمت الوزارة للنقابات بعرض تضمن مبادئ الإصلاح المنشود، أهمها، ضرورة استنفاذ مساطر المصالحة، والوساطة، والتحكيم، ثم التحكيم في قطاع الوظيفة العمومية، أو المرافق الأساسية، أو في حالة أزمة حادة، أو كان بطلب من الأطراف المعنية، أو نصت عليه اتفاقية جماعية. ومن المبادئ، أيضا، التي طرحتها الوزارة، "ضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الاضراب"، ثم "تقرير الإضراب بالاقتراع السري، وضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل احترام تدابير السلامة، والوقاية من الحوادث". وشملت المشاورات ممثلين عن كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثر تمثيلا، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية، والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
