عقوبات حبسية وغرامات ثقيلة في انتظار المتحرشين جنسيا بالنساء

كشفت تقارير إعلامية عن عقوبات حبسية وغرامات، ثقيلة تنتظر الرجال المتحرشين جنسيا بالنساء حسب مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء المصادق عليه بداية الشهر الجاري.
وحسب ذات المصادر فإن القانون الجديد،، الذي أعدته بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن، بتنسيق مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وتدقيق إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، كان قد خلق جدلا كبيرا داخل الحكومة التي شكلا لجنة ظلت تشتغل عليه لمدة سنتين، كي تصل إلى في الأخير نص قبل إنه مخفف من العقوبات السالبة للحرية.
وينص القانون الجيد على معاقبة كل متحرش جنسيا بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وأداء غرامة من الفين إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، وذلك بأفعال وأقوال وإشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وتتضاعف العقوبة سالفة الذكر إذا ارتكبت الأفعال من قبل زملاء في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن.
ولم يستثن القانون المتحرشين جنسيا من الأصول والمحارم أو من لهم ولاية أو سلطة على الضحايا أو المكلفين والمتكلفين برعايتهم خاصة القاصرين، بمعاقبة الجناة 3 سنوات وغرامة بين 5 آلاف درهم و50 ألفا.
يذكر أن القانون الجديد يلقى انتقادات واسعة من طرف بعض الجمعيات النسائية لأنه برأيهن لا يحمي النساء المعنفات