أطباء القطاع العام يواصلون إضرابهم ومقاطعتهم للحملات الطبية احتجاجا على سياسة الوزارة

لايزال شد الحبل بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام مستمرا، بسبب الخلافات حول الملف المطلي الذي تقدمت به النقابة.
ويواصل أطباء القطاع العام برنامجهم التصعيدي ضد وزارة الصحة، بشلهم لحركة المستشفيات العمومية باستثناء أقسام الانعاش و المستعجلات يومي 22 و23 غشت الجاري، وذلك استجابة لنداء النقابة التي دعت إلى سلسلة من الإضرابات الوطنية، أيام 15 و16 غشت، ثم أيام 19 و22 و23 من الشهر ذاته، من أجل المطالبة ب”توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية، وكذلك تحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن”.
وأكدت النقابة في بلاغ لها عن استمرار المرحلة الأولى من إضراب المستعجلات وذلك بحمل شارة “مضرب 509″ بجميع أقسام المستعجلات، ومواصلة مقاطعة الحملات الجراحية التي وصفتها النقابة ب"العشوائية، لكونها لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”.
ويطالب المصدر ذاته بضرورة توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية و تحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في الصحة، وكذا تخويل الرقم الإستدلالي 509 كاملاً بتعويضاته، لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، بالإضافة إلى تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي و صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، جعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية و غيرها من المطالب.