التقدم والاشتراكية يطالب بضرورة مُراجعةِ السياسة الجنائية الوطنية

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الأربعاء، اجتماعا تداول فيه آخر مستجدات الشأن السياسي والاجتماعي وطنيا.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية بمراجعة السياسة الجنائية الوطنية،من أجل التوجه نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفق مقاربة شاملة ومندمجة.
ودعا رفاق نبيل بنعبد الله في بلاغ لهم، أصدروه عقب الاجتماع الدوري، ل"إعطاء الفعل السياسي والحزبي الجاد مكانته المتلائمة".
وجدد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، تطلعه نحو بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية"، مجددا تأكيد تطلعه إلى أن "يلتقط إيجابا مختلف الفرقاء السياسيين مؤشرات، وملامح المرحلة التاريخية، التي يجتازها البلد".
وقال رفاق بنعبد الله أنهم يأملون في أن يتم السعي الجماعي نحو بث نَفَس ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية، يضيف البلاغ، "بما يفتح آفاقا جديدة، ويتيح إمكانيات متجددة أمام بلادنا، قوامها عودةُ الثقة في المؤسسات، وتوفيرُ شروط نجاعة أعمالها".
وقال الحزب إن كل ذلك سيتحقق، لا سيما من خلال "مباشرة جيل جديد من الإصلاحات الشاملة الكفيلة بتجاوز اختلالات المرحلة، تنمويا، وسياسيا، وقيميا"،
وأضاف الحزب في بلاغه "مع ما يقتضيه كل ذلك من ضرورة إعطاء الفعل السياسي، والحزبي الجاد مكانته المتلائمة، مع ما حققه وطننا من رصيد ديمقراطي، ومع ما يتطلع إليه شعبنا من رقي، ونماء على كافة المستويات".