لم تستطع الحكومة الأردنية الوصول إلى أي حل من أجل كسر إضراب المعلمين يعد انتهاء جميع المفاوضات بين الطرفين دون الوصول إلى أي اتفاق وسطي يخدم مصلحة الطرفين معا. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” أن ما يزيد على الألف مدرسة، كسرت الإضراب، من أصل نحو 3800 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة. وتتهم الحكومة بعض مدراء المدارس، والمدرسين، برفض استقبال الطلبة الراغبين في العودة إلى مقاعدهم، بعد نحو شهر من الإضراب، وهو ما ينفيه المعلمون. إلا أن نقابة المعلمين، كذبت الأرقام الرسمية، قائلة إن الحكومة تنشر أرقاما “وهمية”، من أجل تخويف المعلمين والطلبة، وإجبارهم على العودة إلى مقاعد الدراسية. وقالت النقابة في تصريحات صحفية، إن هذه الأرقام تهدف إلى “النيل من إرادة المعلم والتجييش ضده في مطالبه المشروعة”. وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن وزارة التربية والتعليم، بدأت بالفعل، مع نهاية اليوم الدراسي، بإجراءات الخصم على رواتب المعلمين المضربين عن العمل. ووفقا لهذا الإجراء، فإن الحد الأدنى للخصومات على المعلمين، لن يقل عن 15 دينارا لكل يوم يضرب فيه المعلم أو المعلمة، عن إعطاء الدروس المخصصة لهم. وكانت الحكومة الأردنية، بعثت برسائل هاتفية إلى المواطنين، دعتهم فيها لإرسال أبنائهم إلى المقاعد الدراسية، مع تحذير باحتساب الغياب المفضي إلى الرسوب لمن يتكرر غيابه. يذكر أن الحكومة، أعلنت نيتها استدعاء المعلمين على الحساب الإضافي، لإعطاء الدروس بدلا من المعلمين المضربين. ورفضت نقابة المعلمين العلاوات التي أقرتها الحكومة من طرف واحد، والتي لا تصل إلى نسبة 10 بالمئة، فيما يطلب المعلمون علاوة 50 بالمئة، دون أي تنازل عنها، بحسب قولهم.
