للمطالبة بحقوقهم وزيادة الرواتب ..موظفو الأونروا في الأراضي الفلسطينية يضربون عن العمل

واصل كافة موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إضرابهم عن العمل لأسبوع الثاني على التوالي مما تسبب في شلل تام في كافة مرافق الوكالة ومؤسساتها. ويطالب المضربون بتحسين أوضاعهم ورواتبهم ومطالب أخرى.
وشمل الإضراب الذي دعا إليه اتحاد العاملين في الوكالة بعد الفشل بالتوصل إلى اتفاق يحقق مطالب العاملين واستمرار تجاهل إدارة وكالة الغوث لتلك المطالب كافة القطاعات الطبية والتعليمية والصحية، والإدارية، التابعة للوكالة في الضفة الغربية.
كما يطالبون بزيادة الرواتب التي تآكلت نتيجة لغلاء المعيشة والتي بقيت ثابتة دون زيادة منذ العام 96 إضافة إلى مطالب نقابية ومهنية وإيجاد تأمين صحي للموظفين وعائلاتهم، وإعادة كافة المكتسبات القديمة التي كانت سارية المفعول على مدار السنوات العشر الماضية.
وشملت المطالب عدم التمييز بين العاملين، حيث إن عمال الدرجتين الأولى والثانية، يرغمون على العمل لمدة 24 ساعة أسبوعياً، بدلاً من 37.5 ساعة، أسوة بزملائهم، كما تطرقت المطالب إلى ما أسماه "الاتحاد" "عقود العبيد"، وعلاوة الألم والمعاناة.
مفارقات
وأكد يوسف أبو الرب، الناطق الإعلامي لاتحاد العاملين في وكالة الغوث إن كافة العاملين في مختلف القطاعات التزموا بالإضراب بنسبة 89%، كما تم تسليم كافة المفاتيح وأجهزة الاتصال والسيارات التابعة للوكالة إلى رؤساء الأقسام، وبالتالي شلت حركة المواصلات والاتصال التي تعتمد عليها إدارة الوكالة".
وأشار إلى الظروف الصعبة التي يمر بها اللاجئون في قطاع غزة، ما دفع الاتحاد لاتخاذ قرار يلزم العاملين والموظفين بوكالة الغوث في غزة بالعمل، وتم استثناؤهم من الإضراب لحين انفراج الأوضاع هناك.
و حمل أبو الرب الوكالة والمفوضية مسؤولية ما يترتب عليه استمرار الإضراب والذي سيؤثر على الخدمات المقدمة لسكان المخيمات والطلبة. وقال: حاولنا بكل الوسائل والطرق مع الوكالة من أجل أن تتجاوب مع مطالبنا العادلة منذ ثماني سنوات ولكن دون جدوى وهو ما جعلنا نقرر هذا الإضراب الشامل والمفتوح والذي يلتزم فيه كافة العاملين في الوكالة في مناطق الضفة أما غزة فإن الأوضاع الطارئة والراهنة الآن تحول دون تنفيذ الإضراب.
وتساءل أبو الرب: أيعقل أن يتقاضى الموظف الأجنبي راتبا يتراوح ما بين 7000-12 ألف دولار شهريا إضافة إلى علاوة المخاطرة الشهرية مقدارها 1000 دولار في حين أن الموظف المحلي يتقاضى 500 دينار أردني أصبحت الآن 300 دينار نتيجة لارتفاع جدول غلاء المعيشة بنسبة 44% منذ العام 96 ولغاية الآن؟ هذا الأمر ينطبق على 4500 موظف في الضفة و7500 موظف في قطاع غزة إضافة إلى 2000 موظف طوارئ والذين يعملون ضمن نظام المياومة وغير مثبتين.
وأشار إلى أن الموظف الجديد في الوكالة يتقاضى راتبا شهريا يبدأ ب 270 دينارا في حين يكون معدل الموظف الأجنبي أضعاف المحلي ناهيك عن الامتيازات الأخرى. وقال: هنالك مشاكل أخرى يتعرض لها الموظف المحلي وهي أنه محروم من التأمين الصحي ويعالج على نفقته الخاصة ولا يخضع لنظام التقاعد، ومكافآت نهاية الخدمة تعطى إليه من أمواله التي يتم خصمها شهريا من راتبه.. لا يوجد قانون يحمينا كموظفين عاملين في وكالة الغوث التي أقيمت لأجلنا فنحن الذين نعمل فيها لاجئون".
تمييز واضح
من جهته قال نقيب العمال في وكالة الغوث الدولية بمحافظات الضفة مروان عفانة إن هناك تمييزا واضحا يتعرض له العمال بشكل عام فقد تمت زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية من 37 ساعة إلى 42 ساعة إضافة إلى انعدام السلامة المهنية ولا يتقاضى العمال علاوة مخاطرة أسوة بالعمال الأجانب باستثناء أنه تم صرف علاوة مخاطرة لهم مقدارها 12 دولارا لمدة محدودة فقط في حين الأجنبي يتقاضى 1000 دولار شهريا والجميع يعرف مدى الخطورة التي يتعرض لها سائقو سيارات الإسعاف والعاملون في مجال الإغاثة.
وحول تأثير الإضراب على المرافق الحيوية في المخيمات قال لا يوجد أي حل آخر سوى إعلان الإضراب ونحن اجتمعنا بلجان المخيمات وشرحنا لهم أوضاعنا ودعمونا في موقفنا. أما ذرائع الوكالة بعدم وجود أموال فهذه مجرد ادعاءات غير صحيحة لان الكثير من الدول أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة، وأضاف حتى أجور المواصلات يدفعها الموظف من راتبه.
وناشد عفانة كافة المسؤولين التدخل للضغط على الوكالة للاستجابة لمطالبهم حتى إجازة الأمومة والطفولة كانت في الماضي 88 يوما والآن أصبحت 70 يوما.
3200 معلم
وقال باسم البسومي رئيس اتحاد المعلمين إنه يعمل في الوكالة نحو 3200 معلم ومعلمة وهم يعانون من الظلم أسوة ببقية العاملين سيما عندما تم اعتماد التصفيف زد وتم إلغاؤه بعد سلسلة احتجاجات واستبداله بتصنيف جديد يسمى اكس إذ ينص هذا التصنيف على أن يبقى الموظف بدرجته إلى النهاية دون تعديل أو زيادة في الراتب فالمشكلة لا تكمن بالراتب وإنما في النهج الذي تتعامل به الوكالة مع العاملين إذ أنها لا تعترف بان الموظف بحاجة إلى زيادة على العكس من السلطة الوطنية التي تقر بان المعلم بحاجة إلى تحسين وضعه ولكنها (أي السلطة) لا تمتلك الأموال اللازمة لذلك.
عدالة المطالب
من جانبهم عبر الموظفون عن استيائهم من الوضع القائم. وقال أحد الموظفين من الخليل إنه يتقاضى راتبا شهريا مقداره 540 دينارا أردنيا ومنذ 8 سنوات لم يزد هذا الراتب شيئا بل تناقص بفعل غلاء المعيشة، فيما قال أحد المدرسين إنه يعمل في التعليم منذ 24 سنة وراتبه 520 دينارا وليس له تأمين صحي ونظام تقاعدي كموظفي الحكومة.
وأكد خليل عطيوي، وهو معلم في مدرسة بمخيم الأمعري، أن عدد الملتزمين بالإضراب، خير دليل على عدالة المطالب، وأشاد بتأييد اللجان الشعبية في المخيمات للخطوات التصعيدية التي قام بها الاتحاد باسم العاملين في مختلف القطاعات . فيما قال محمد قدوم، وهو معلم في وكالة الغوث، أن تعنت إدارة الوكالة تجاه تحقيق مطالب العاملين، هو الذي أدى إلى التصعيد. مضيفا أن الدعم الشعبي واضح من خلال موقف اللاجئين في المخيمات والمؤسسات الشعبية المختلفة، وهذا يدل على تعاطف اللاجئين أنفسهم مع مطالبنا العادلة.
الإمكانيات لا تسمح
أما الناطق الرسمي والمدير العام المساعد لوكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية سامي مشعشع فقال لوسائل الإعلام إن الوكالة ما زالت على مواقفها بان مطالب العاملين عادلة باستثناء مطلب الزيادة في الرواتب وهي تسعى إلى معالجة كافة المطالب كالتأمين الصحي والإجازات السنوية والأمومة والطفولة وعلاوة المخاطرة، مشيرا إلى أن الإمكانيات المادية للوكالة لا تسمح بتنفيذ ذلك مبينا أن الوكالة لا تستطيع بزيادة رواتب 25 ألف موظف يعملون لديها.
وأضاف أن المدير العام للوكالة ينظر بجدية إلى حل كافة المشاكل والمطالب باستثناء الزيادة في الرواتب، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد نتائج إيجابية لصالح العاملين، مشيرا إلى أن استمرار الإضراب سيلحق الضرر بعملية الإغاثة وتوزيع المساعدات للاجئين.
وقال مشعشع إن الوكالة ليست حكومة، ولا تفرض الضرائب، هي مؤسسة دولية تعتمد على تبرعات طوعية من الدول الداعمة، وبالتالي تبقى قضية الرواتب معلقة، وليس بإمكان الوكالة تغيير الوضع القائم.
وأشار إلى أن "القضية ليست الاستمرار بالإضراب الذي ينفذه العاملون في وكالة الغوث، كما أنها ليست قضية تعنت إدارة الوكالة بموقفها، إنما هي الآلية اللازمة لإيجاد حلول مرضية للطرفين، بحيث يتوقف بناء عليها الإضراب الذي أصاب مرافق الوكالة بالشلل الكامل".
وأكد أن "استمرار الوضع القائم مستحيل، حيث لا يمكن أن تتوقف خدمات "الوكالة" للاجئين"، وقال: هناك جهود حثيثة من قبل بعض الفعاليات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ويكفي ما تكبدته الوكالة من خسائر مباشرة نتيجة إغلاق المدارس، والعيادات، وتوقف العمل بالعيادات المتنقلة، ووقف المساعدات الغذائية، ودفع رسوم تأخير وحجز شاحنات "الأونروا" في الموانئ الإسرائيلية ودفع غرامات التأخير، وإذا ترجمت تلك الخسائر إلى أرقام، نجد أنها مبالغ هائلة تكبدتها الوكالة، في حين لا تسمح ميزانيتها بذلك.
فلسطين – عوض الرجوب