مستخدمو سامير يعودون للاحتجاج ويتهمون الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها خدمة لمصالح تجار النفط

تستعد الجبهة النقابية في شركة سامير لتكرير البترول، للعودة إلى الاحتجاج على حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما قالت عن التدبير السلبي والغثر مقبول لحكومة سعد الدين العثماني .
ودعت الهيئة النقابية مستخدمي الشركة إلى وقفة احتجاجية، الجمعة المقبل، أمام المدخل الرئيسي للشركة، إضافة إلى وقفة أخرى، يوم 2 مارس المقبل، أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.
وطالبت الجبهة النقابية بشركة سامير في المحمدية، "الدولة المغربية إلى التشجيع على الاستثمار في تكرير البترول، وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول، وضياع حقوق الدائنين، والمال العام".
ودعت الخيئة نفسها "المحكمة التجارية إلى إنجاح المفاوضات، حول التفويت القضائي، إضافة إلى اعتماد القراءة الايجابية للنصوص القانونية، وكذلك الخروج مما أسمته" دائرة التردد، وهدر الزمن، وتحقيق المقصد الأساسي، من التصفية لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن، وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة"، وفقا لتعبيرها.
واستنكرت الجبهة النقابية ما أسمته "التدبير السلبي وغير المقبول للحكومة المغربية"، متهمة إياها، بالتهرب من مسؤولياتها في المساعدة لإنقاذ الشركة، وخدمة مصالح تجار النفط، والتشجيع على أسعار الفاحشة للمحروقات