الجبهة الوطنية لإنقاذ شركة “سامير” تحتج على موقف بنشعبون السلبي

قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول- سامير، تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس 25 أكتوبر الجاري، أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد بالرباط، احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة في الملف وللمطالبة بحماية المصالح والحقوق التي تضمنها المصفاة لفائدة المغرب والمغاربة وللمحمدية وللعاملين بها.
وأوضحت الجبهة المكونة من عدة نقابات، في بلاغ توصل”برلمانكم” بنسخة منه، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في ظل تزايد الخسائر المهولة المترتبة عن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015، “من خلال التداعيات الكبيرة على أسعار وجودة ومخزون المحروقات، وعلى فقدان الآلاف من مناصب الشغل (حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر) وزعزعة التوازنات المالية للشركات الدائنة (أكثر من 400 مقاولة) وضياع المال العام (أكثر من 20 مليار درهم) وضرب التنمية المحلية والجهوية”.
وأكد البلاغ، أن الحكومة المغربية تصر على رفضها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج، والتشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول، والمساهمة الإيجابية في تدليل الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي، بعد تأكيد حكم التصفية القضائية في الابتدائي والاستئناف والنقض.
وجددت النقابة مطالبتها، بفتح تحقيق شامل ومتابعة كل المتورطين فيما أسمته بالجريمة “المتكاملة الأركان”، موضحة أن “المخرج الوحيد للحد من حجم الخسائر المتراكمة في أسعار وجودة ومخزون المحروقات وفي التشغيل والمديونية الخاصة والعامة وفي التنمية والرواج التجاري، هو العودة الفورية للإنتاج بمصفاة المحمدية حتى تستمر في خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز شروط المنافسة”.
ودعت الجبهة النقابية بشركة “سامير”، الحكومة المغربية مجددا إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قبل تهالك ما تبقى من أصولها ورحيل ما تبقى من طاقاتها البشرية، مؤكدة “على وجوب المساعدة في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول، وتوضيح الموقف الرسمي للدولة المغربية من مصير ومستقبل هذه الصناعات”.