ما يزال ملف شركة "سامير لتكرير البترول" المتعثر يثير غضب العاملين والنقابيين بالشركة، الذين يدينون التعاطي السلبي للحكومة المغربية معه من الخوصصة حتى التصفية القضائية. ويطالب نقابيو سامير المسؤولين المغاربة ب"التنسيق بين السلطات المعنية لحماية مصالح المغرب في هذا الملف وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، والمساهمة في توفير شروط النجاح للاستئناف العاجل للإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة"، وينبهون إلى "التناقص المتزايد لقيمة الأركان المادية وضياع الخبرات الوطنية في الصناعات البترولية". وبعدما أيدت محكمة الاستئناف التجارية بمدينة الدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، قرار تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها بالشركة المذكورة، القضاء المغربي "بالاجتهاد في القراءة الإيجابية للنصوص القانونية المؤطرة للتفويت القضائي بغاية تحقيق المقصد الأسمى المتمثل في حماية مناصب الشغل ومصالح الدائنين"، واعتبرت أن "التردد في حسم التفويت القضائي وهدر المزيد من الوقت لا يزيد سوى في ضياع مصالح وحقوق كل المعنيين". كما دعت الهيئة النقابية "سنديك التصفية القضائية" إلى "تحمل مسؤولياته الكاملة في توطيد شروط السلم الاجتماعي من خلال توقيع الاتفاق مع الممثلين النقابيين، ومعالجة المشاكل الفردية والجماعية للمأجورين، وتعزيز متطلبات المحافظة على الثروة البشرية وعلى أصول الشركة وعلى مقومات السلامة وحفظ الصحة، والقطع مع مظاهر الفساد والتدبير المفلس الذي أوقع الشركة فيما تعيشه اليوم، سواء في شركة سامير أو في الشركات الفرعية". وشدد المكتب النقابي بشركة سامير، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن عودة المصفاة المغربية للبترول هو "المدخل الرئيسي للحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات والرفع من الاحتياطات الوطنية من المشتقات البترولية، والإفلات من التفاهمات والابتزاز البحري والبري لتجار النفط، والاستفادة من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد المغربي في ظل الحروب المشتعلة عبر العالم حول مصادر البترول والغاز". وأمام هذا الوضع واستمرار تعامل الحكومة بشكل سلبي مع هذا الملف، بحسب المكتب النقابي ذاته، فإن الكونفدرالية تعتزم خوض وقفة احتجاجية بشركة سامير ومسيرة من مقر النقابة إلى عمالة المحمدية، إلى جانب الاحتجاج أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، للمطالبة ب"إنقاذ الشركة من الإغلاق والتفكيك، وحماية حقوق المأجورين من الضياع والتشريد، والاحتجاج على أسلوب تعامل السنديك مع شؤون المستخدمين وممثليهم". وكانت محكمة الاستئناف التجارية بمدينة الدارالبيضاء قد أكدت قرار تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير"، الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016، لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين، بعدما ثبتت في حقهم مجموعة من الأخطاء التدبيرية.
