تفاصيل الفيديو الذي ظهر فيه قائد في وضع مخل بالحياء داخل بيت سيدة متزوجة ببرشيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو مسرب يظهر من خلاله قائد ملحقة إدارية بباشوية الدروة، وهو ممدد في سرير غرفة نوم سيدة متزوجة.
تفجير هذه الفضيحة الأخلاقية، التي هزت الإدارة الترابية بإقليم برشيد، جاء بعد أن كان رجل السلطة قد وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية برشيد، بشأن تعرضه للابتزاز من طرف بعض الأشخاص، بواسطة الهاتف، مدعيا أنهم يطالبونه بالأموال وهي الشكاية التي عجلت بدخول عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية برشيد، على الخط حيث تم وضع كمين للإيقاع بالمشتكى بهم بتنسيق مع رجل السلطة، إذ ضرب لهم هذا الأخير موعدا بأحد المقاهي بمركز الدروة حيث تم اللقاء بين القائد وشخصين آخرين، في وقت كانت عناصر الدرك تراقب الوضع من بعيد، حيث انتظرت تسلمهما المبلغ المالي من القائد لتتم محاصرتهما.
و بعد استفسارهما عن المبلغ المالي، فجر أحد الموقوفين حقائق خطيرة، بعدما صرح أن القائد المشتكي طلب منهما التستر على فضيحة أخلاقية تورط فيها مقابل أن يسلمهما مبلغا ماليا، كما أضاف الشخص ذاته أن لديه شريط فيديو يوثق من خلاله تورط رجل السلطة القائد برفقة زوجته في وضعية تحمل شبهة أخلاقية بداخل غرفة النوم ملقى على السرير، تصريحات هذا الأخير جعلت عناصر الدرك تدرك أنها أمام ملف أخطر من عملية الابتزاز التي ادعى القائد تعرضه لها من طرف المشتكى بهما، حيث ربطت الاتصال بوكيل الملك بابتدائية برشيد، الذي أمر بتعميق البحث مع المشتكى بهما، حيث تم استدعاء الزوج وزوجته التي كانت تظهر بالفيديو برفقة القائد، حيث أقرت الزوجة بتحرش القائد بها وأنه زارها بمنزلها.
وكانت السيدة المتزوجة قد ظهرت في شريط فيديو تتهم القائد المذكور بأنه تحرش بها جنسيا و طلب معاشرتها، إلا أنها رفضت، ووجهت الشابة ندائها للملك محمد السادس من أجل إنصافها و معاقبة القائد المتجبر على حد تعبيرها .
و يظهر في الشريط أيضا أب الزوجة الشابة الذي يؤكد أن ابنته توصلت برسائل من القائد المذكور يهددها بالزوج بزوجها في السجن إذا هي رفضت النزول عند رغباته، و هو الذي حصل بالفعل حسب أقوال أب الزوجة حيث أن الزوج تم اعتقاله بسبب بناء غرفة عشوائية، ليستغلها القائد حسب أقوال الأب للزج بزوج ابنته في السجن.
ولحدود اللحظة لاتزال ملابسات هذه القضية يشوبها الكثير من الغموض لاسيما وأن مصادر مقربة من القائد تنفي كل التهم الموجهة له، معتبرة أنها مجرد طريقة احتيالية، للإفلات من القانون، وإثارة الرأي العام ضد المسؤول بالإدارة الترابية.