جماعة الغيات تهتز على وقع جريمة قتل مروعة وهيئة حقوقية تتهم الدرك بالتماطل في تطبيق القانون

اتهم الفرع الإقليمي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان درك سبت كزولة بإقليم آسفي بالتماطل في تطبيق القانون وعدم تقديم الحماية اللازمة لعائلة بالمنطقة مما أدى لجريمة قتل بجماعة لغيات.
وجه المكتب الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، رسالة إلى القائد العام للدرك الملكي بالرباط والقائد الجهوي بجهة مراكش أسفي، يطالب من خلالها بالتحقيق في شأن تماطل درك كزولة بإقليم آسفي في تطبيق القانون وعدم تقديم الحماية اللازمة لعائلة “الهامشي، ب” والتي تعرضت يوم الثلاثاء المنصرم 19 ماي، لهجوم من طرف تسعة أفراد تسبب في مقتل أحد أفرادها وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
تفاصيل القضية بحسب رسالة المكتب الإقليمي للجمعية الحقوقية، تعود إلى يوم 18 أبريل الماضي، حينما تعرضت عائلة “الهاشمي، ب”، القاطنة بدوار اولاد سي احمد بجماعة الغيات إقليم آسفي للهجوم بمنزلها من طرف ثمانية أشخاص من دوار النغامشة بتراب نفس الجماعة، واعتدوا على أفراد الأسرة المذكورة بالسلاح الأبيض مما تسبب بكسر مزدوج على مستوى الرجل اليمنى لرب الأسرة، تطلب إخضاعه لعملية جراحية لتركيب الصفائح المعدنية مع 13 “غرزة” بالرأس وعدة رضوض وجروح وسلمت لها شهادة طبية تثبت مدة العجز في 120 يوما، بينما تعرضت زوجته “مباركة، ج” للضرب على مستوى الوجه ما تسبب لها في عجز لمدة 20 يوما وفق شهادة طبية، كما تعرض إبنهما عبد الغني للضرب والجرح، الأمر الذي دفع بالضحايا إلى تقديم شكاية في الموضوع لدرك كزولة، غير أنهم جوبهوا بالمماطلة وعدم الاهتمام، بحيث انتظر الضحايا مرور عشرة أيام كاملة ليتم استجواب شخصين من المشتكى بهما قبل إخلاء سبيلهما بدون اعتقال وبدون الاستماع لباقي العناصر الأخرى.
وتضيف الجمعية، أن الإفراج عن المشتكى بهما دون الاستماع لباقي المتورطين في الإعتداء، شجعهم على مواصلة التهديد بحق أسرة “الهاشمي، ب”، ما جعل الأخيرة تتقدم مرارا إلى درك كزولة من أجل حمايتهم، لكنهم كانوا يتعرضون لمعاملة غير لائقة من طرف الدرك، و أكثر من ذلك فإن الزوجة تعرضت للسب والشتم بكلام نابي وقبيح من طرف أحد عناصر الدرك بحسب تصريحها لأحد المواقع الإلكترونية .
ونتيجة عدم تطبيق القانون في حق الجناة وتقديم الحماية اللازمة للضحايا، وبعد مرور شهر تقريبا على الإعتداء الأول، تضيف الرسالة، وقعت الكارثة يوم الثلاثاء المنصرم، حيث عاد الجناة وعددهم تسعة للهجوم على الأسر مرة أخرى في مسكنها مستعملين أسلحة بيضاء، مما تسبب في مقتل الشاب “سعيد، ب، وكسور وجروح خطيرة في حق أخيه “عبد الغني، ب” وهو يرقد بين الحياة والموت بمستشفى محمد الخامس بآسفي بالإضافة إلى تعريض أخيه “عبد الواحد، ب، لجروح ورضوض نتج عنها ارتجاج في المخ ودخوله في حالة هيستيرية.
وأكدت الجمعية الحقوقية، أنه كان من الممكن تفادي هذه الكارثة لو طبق القانون أُناء الاعتداء الأول وتم تقديم كافة الجناة وبدون استثناء أمام العدالة، وكذلك لو قدمت الحماية اللازمة لهذه العائلة والاستماع لشكاوى بأذن صاغية من طرف درك كزولة عوض تعريضهم لعدم المبالاة والسب والشتم في حق أم الضحايا.