أسرة بآسفي تفقد ابنيها دفعة واحدة بسبب اعتداء استعملت فيه الأسلحة البيضاء

حقوقيون نددوا بارتفاع الجرائم بالمنطقة بسبب سلطة النفوذ وطالبوا بفتح تحقيق في القضية

طالبت أسرة بضواحي آسفي بفتح تحقيق في ملابسات وظروف وفاة ابنيها، اللذين لقيا حتفهما متأثرين بالجروح الخطيرة التي تعرضا لها بسبب هجوم بالأسلحة البيضاء قام به مجموعة من الأشخاص النافذين بالمنطقة، حيث أوضح والد الضحيتين بأن رجال الدرك صرحوا له بأن البحث جار من أجل اعتقال المعنيين، غير أن ذلك لم يتم لحد الآن، علما أنهم موجودون بالمنطقة.
وأكد والد الضحيتين محمد أغريضو، القاطن بدوار أولاد فارس قيادة لغيات جماعة المعاشات بإقليم آسفي، أنه بتاريخ 17 ماي الجاري تعرض ابناه الركراكي وأحمد لهجوم وصفته الشكاية، التي توصلت بها «المساء»، ب«الهمجي والوحشي» بالأسلحة البيضاء من طرف أربعة أشخاص عمدوا إلى وضع حجارة تزن ما يزيد على 50 كيلوغراما فوق صدر الركراكي ثم بدؤوا برفسه في كل أنحاء جسمه، وعندما حاول شقيقه أحمد إنقاذه تعرض هو الآخر للتنكيل والضرب بطرق بشعة فأغمي عليه. وأضاف الأب أن ابنيه نقلا على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي حيث توفي أغريضو الركراكي، أما أحمد الذي فقد الوعي وأدخل غرفة الإنعاش فقد توفي هو الآخر الاثنين الماضي.
وطالب الأب وزير العدل بالوقوف شخصيا على تطبيق القانون في حق الأشخاص المعنيين الذين بسببهم فقد ابنيه دفعة واحدة، والأدهى من ذلك - يقول الأب- أنهم مازالوا أحرارا كأنهم لم يرتكبوا أي جرم، والسبب- يضيف الأب- أنهم على قرابة مع أحد المسؤولين القضائيين الذي يوفر لهم الحماية اللازمة، وهو السبب الذي يجعلهم يتمادون في الاعتداء على غيرهم، ودليل ذلك- يوضح الأب- أنه تم تكييف الملف من جناية إلى جنحة، وهو ما أثار استياء عائلته، وفي الآن نفسه زاد من جبروت المشتكى بهم، الذين مازالوا يصولون ويجولون بكل حرية عوض أن يتم اعتقالهم ومتابعتهم بسبب ما قاموا به من اعتداء «وحشي» كانت نتيجته الوفاة.
وأوضح الأب أن هذه الجريمة هي تتويج لاعتداءات أخرى ارتكبت منذ شهور من طرف نفس الأطراف في حق ابنه الركراكي، الذي حصل على شهادة طبية تثبت عجزا يزيد عن ثلاثة أشهر، إلا أنه أمام نفوذ هذه الأطراف تم الحكم على أحدهم بثلاثة أشهر، في حين لم تتم متابعة الآخرين.
وأكد رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذه الجريمة ما كانت لتقع لو أن القانون أخذ مجراه في قضية الاعتداء الأولى، التي دخل خلالها الضحية الركراكي في غيبوبة لمدة ستة أيام، غير أن «سلطة المال والنفوذ أباحت للمشتكى به هدر دم الضحية وشقيقه للمرة الثانية دون أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي»، لأن الاعتداء الأول كان وحشيا، حيث إن المشتكى بهم اعتدوا على الضحية بسكين طولها أربعون سنتمترا وهراوات وقضيب حديدي وصل طوله إلى مترين، إذ ضرب بالهراوات والقضيب الحديدي على رأسه وأدخلت السكين في فخذه من جهة وأخرج من الجهة الأخرى مع تكبيله بطريقة وحشية، وهي الحقائق التي يشهد بها سكان المنطقة، يؤكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، لكنهم يهابون من بطش المشتكى بهم.
وأضاف الشريعي أن العديد من الاختلالات حالت دون تطبيق العدالة، رغم أن الشهادتين الطبيتين اللتين تسلمهما الضحية الركراكي آنذاك تثبت أولاهما أنه أصيب برضوض في الدماغ والوجه مع فقدان الوعي، مما سبب له أزمة صرع وارتفاع الضغط في الدماغ أدى إلى النسيان مع كسر في الأصبع الثالث من اليد اليسرى وجرح بالفخذ الأيسر، فيما تؤكد الشهادة الثانية استمرار العلامات المترتبة عن الرضوض بالوجه والدماغ وألم شديد في الرأس، إضافة إلى النسيان وصعوبة في النوم وألم مستمر في اليد، إضافة إلى الإعاقة. وصرح الشريعي ل«المساء» أن ما يلاحظ هو ارتفاع في عدد جرائم القتل والاعتداء بالإقليم، والسبب هو وجود اختلالات في تطبيق القانون مثل سيادة سلطة النفوذ والمال، الذي يعطي الحق لبعض الأشخاص في الاعتداء على مواطنين آخرين لا سلطة لهم ولا نفوذ.
وطالب المركز المغربي بضرورة فتح تحقيق نزيه حتى تأخذ العدالة مجراه ويتابع المشتكى بهم بفصول القانون، ومعرفة طبيعة الجهة التي تحميهم.