هيئة حقوقية تحذر من استغلال قانون الطوارئ للانتقام من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من استغلال قانون الطوارئ الصحية للانتقام من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها، عن إدانتها لاستمرار حملة المضايقات والاعتقالات والمحاكمات التي تقوم بها السلطات تجاه المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بتهم متعددة ومتنوعة، وكذا استمرار مجموعة من رجال السلطة وأفراد القوات العمومية في ممارستهم للشطط في استعمال السلطة، مجددة في نفس الوقت المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
كما استنكرت الجمعية استهداف المهاجرين الأفارقة في وضعية غير نظامية، والذين يعانون من انتهاكات مزدوجة، وحشرهم بمراكز إيواء في وضعية شبيهة بالاحتجاز، بحيث يمنعون من مغادرة الأحياء التي يقطنونها بدعوى أنهم سينشرون الفيروس.
زمن جهة أخرى، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحرمان أعداد كثيرة من الأسر الفقيرة من كافة أشكال الدعم، على هزالتها، مطالبة بإعمال الشفافية في تدبير هذا الدعم، وتمكين المجتمع المدني من مراقبته.
وأشارت الجمعية في البلاغ ذاته، إلى تواتر انتهاكات الحق في الشغل والحقوق الشغلية، وخاصة التسريحات العمالية وتدهور شروط وظروف العمل في الضيعات الزراعية والمعامل.
وطالب البلاغ السلطات بتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قوانين الشغل بدءا بضرورة إقرار الأجر الذي يضمن الكرامة للعمال، وتعميم الضمان الاجتماعي، وتوفير شروط الصحة والسلامة في العمل، ومضاعفة العدد الحالي لمفتشي الشغل.
كما استنكرت الجمعية حالة التخبط والعشوائية التي تعاملت وتتعامل بها الحكومة مع تدبير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، والتي أدت لظهور العديد من البؤر التي تفشت مؤخرا، والتي تجعل من العمال والعاملات بشكل خاص ضحية أساسية للوباء.
وعبر بلاغ الجمعية عن شجبه لمواصلة الحكومة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، واستغلال أزمة كوفيد-19 لتطبيق سياسات تقشفية عبر قانون المالية التعديلي، في مقابل إقدامها على صفقات متتالية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية في ظل الأزمة الخانقة التي خلفتها جائحة كورونا ولازالت تبعاتها تتعمق.