شبكة "تقاطع" ترصد واقع الحقوق الشغلية بالمغرب

حذرت شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية مما أسمتها "المحاولات الجارية لتحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لشرعنة التراجعات الاجتماعية بدل تحقيق المطالب العمالية المطروحة"، وبررت تخوفها هذا ب"إدراج الحكومة لمجموعة من الإجراءات والمشاريع التراجعية ضمن مواد هذا الحوار (مشروع قانون الإضراب، تعديل مدونة الشغل...)"، ودعت إلى "استئناف التنسيق النقابي وتصعيد النضال العمالي الموحد الكفيل بصد الهجوم الرأسمالي على حقوق الطبقة العاملة وتحقيق المطالب النقابية المتراكمة".
شبكة "تقاطع" المكونة من مجموعة من الهيئات ذات الاهتمام المشترك بالحقوق الشغلية، وعلى بعد أيام من تخليد الطبقة العاملة لعيدها الأممي في فاتح ماي، استنكرت ما اعتبرته "استمرار القضاء في تمييزه بين العمال والمشغلين، سواء في نوعية الأحكام أو في سرعة إصدارها وتنفيذها"، وطالبت السلطات الإدارية والقضائية ب"تحمل مسؤوليتها في تنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العمال المتراكمة منذ عدة سنوات.
بلاغ صادر عن اجتماع لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع، توصلت به هسبريس، أثار الانتباه إلى "خطورة التضييق الشامل على القوى السياسية والحقوقية، وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى الصحافة والإنتاج الفكري والإبداع الفني"، وطالب ب"وقف كافة مظاهر القمع والتضييق والترهيب الرسمي الموجه لهذه القوى المجتمعية، وإلغاء المتابعات القضائية الهادفة لإخراس الأصوات الحرة".
وعبرت "تقاطع" عن دعمها وانخراطها في كل النضالات العمالية دفاعا عن استقرار العمل، ومن أجل تحسين شروطه واحترام معايير الشغل. وفي هذا الصدد، أدانت ما وصفته ب"تواطؤ السلطة والقضاء في مقتل عشرات العمال والعاملات سنويا على الطرقات من جراء نقلهم إلى مواقع العمل في شاحنات وعربات تفتقد لأبسط شروط السلامة"، في إشارة إلى حوادث السير التي تعرض لها مؤخرا عمال وعاملات بمنطقة اشتوكة أيت باها وبالمنطقة الصناعية بطنجة.
وبخصوص شركة "سامير" لتكرير النفط، لصاحبها إثيوبي الأصل سعودي الجنسية الملياردير محمد حسين العمودي، المتوقفة عن الإنتاج منذ صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أربعة مليارات و120 مليون يورو، اعتبرت "تقاطع" أن المصفاة "تتعرض لمؤامرات اللوبيات التجارية والعقارية الداخلية والخارجية"، وعبرت عن "تخوفها من الطي النهائي للملف والقضاء على آخر الآمال لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية التي سبق تفويتها للخواص في ظروف مشبوهة"، وطالبت ب"الحوار مع ممثلي العمال على قاعدة المقترحات العمالية والديمقراطية من أجل إعادة تشغيل المعمل، وضمان حقوق العمال، والاطمئنان على مستقبل آلاف الأسر المرتبط بمصير هذه المؤسسة".
الشبكة ذاتها أثارت الانتباه إلى استمرار اعتصام عمال مطاحن الساحل أمام وزارة العدل بالرباط منذ أربع سنوات في ظروف لا إنسانية، من أجل تنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لفائدتهم منذ 2004، ومن أجل تحريك شكايتهم حول مسؤولية أصحاب المعمل في إغلاقه وتشريدهم مع عائلاتهم.
وبعد استحضارها للظروف الراهنة ولمستجدات الحقوق الشغلية كجزء من الحقوق الأساسية والمطالب الجوهرية للحركات الجماهيرية المتنامية بالمغرب، أعلنت "تقاطع" عن "دعمها المطلق للحراك الشعبي ولمختلف الحركات الجماهيرية الناهضة من أجل العدالة الاجتماعية والتحرر من الاستغلال والقهر وتحقيق الديمقراطية الحقة"، وأدانت "المقاربة القمعية التي واجهت بها الدولة الحراك الشعبي بالريف وجرادة وزاكورة وباقي المناطق"، وطالبت ب"إطلاق سراح معتقلي الحراك والمعتقلين السياسيين عموما، وفتح الحوار مع ممثلي الحراك وباقي الحركات الجماهيرية (فئات المأجورين وسكان الأحياء الهامشية والقرى النائية والمعطلون والباعة المتجولون...) وتلبية المطالب العادلة لهذه الفئات الكادحة"، وفق وصفها.
وفي ختام بلاغها، أعلنت لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" عن انعقاد الملتقى الوطني الثالث للحقوق الشغلية يوم الأحد 13 ماي المقبل بالرباط، تحت شعار "الحقوق الشغلية مطلب أساسي للحراك الشعبي"، ودعت "عموم المناضلات والمناضلين والإطارات النقابية والحقوقية والمدنية المعنية بالحقوق الشغلية إلى دعم وإنجاح هذا الملتقى"، بتعبير البيان ذاته.