اعتقالات وانعكاسات اجتماعية.. ال”AMDH” ترصد الانتهاكات الحقوقية في زمن “كورونا” في المغرب

رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدداً من الانتهاكات الحقوقية في ظل الحالة الوبائية، التي تعيشها البلاد، وانعاكاسات إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على السجناء، والحياة اليومية للمواطنين.
وقالت المكتب المركزي للجمعية، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، اليوم الأربعاء، إنه قرر بعث رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة في موضوع السجون، التي تعيش مجموعة منها “وضعية مقلقة”، بعد تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات في صفوف الموظفين، والنزلاء، خصوصا في سجن ورزازات، وطنجة، اللذين أصبحا “بؤرتين” للوباء.
وانتقدت الجمعية نفسها استمرار حملة الاعتقالات، والمحاكمات، التي تستهدف المواطنين إما بسبب خرقهم للحجر الصحي، وقوانين الطوارئ الصحية، “حيث يتعرض خلالها المعتقلون لانتهاك سافر لسلامتهم البدنية، وضرب لكرامتهم”، أو بتهمة نشر أخبار زائفة، مشيرة إلى أن “عدداً كبيراً منها يشكل اعتداء على حرية التعبير”.
وقالت أكبر جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب إنها رصدت “على سبيل الذكر لا الحصر”، ذكرت منها عدداً من حالات الاعتقال، والمتابعات، والمحاكمات على خلفية نشر تدوينة، أو فيديو، أو على موقع فايسبوك، أو بناء على شكايات للسلطات المحلية، أو بتهم خرق حالة الطوارئ الصحية، في كل من مدن الرباط، والشماعية، والناظور، وفاس، وبوجدور، ومكناس.
كما استنكرت الجمعية ذاتها استمرار رجال السلطة، وأفراد القوات العمومية في ما أسمته “ممارسة الشطط في استعمال السلطة”، أثناء سهرهم على تطبيق حالة الطوارئ الصحية في تندرارة، والقصيبة، وآسفي، واليوسفية، والبيضاء، وبني ملال، ذكرت منها “اعتداء قائد مدينة تيفلت، وأعوانه بالضرب، والشتم على طاقم القناة الأمازيغية، ومحاولة مصادرة مجموعة من تجهيزاتهم، وتعرض مواطن رشيد الدرقاوي في اليوسفية للضرب، والشتم من طرف قائدة، ورجال القوات المساعدة، والعنف داخل مخفر الشرطة”.
وتحدث بلاغ الجمعية عن تداعيات الإجراءات الاحترازية ضد الجائحة على السكان في البوادي، بعد إغلاق الأسواق الأسبوعية، ومنع تنقل المواطنين إلى القرى، والمدن المجاورة لتسويق منتوجاتهم، أو للتبضع، “ما فرض عليهم عزلة تامة في غياب أي دعم حقيقي للدولة، وخاصة ما يتعلق بتمكينهم من المواد الغذائية الضرورية”.
وأضاف المصدر نفسه أن “مشكل الجفاف زاد من حدة الأزمة، التي يعيشها سكان البوادي”، داعت الجمعية الدولة إلى “توفير كافة أشكال الدعم للفلاحين الفقراء الصغار، والمتوسطين المتضررين من هذه الأوضاع”.
واعتبرت الجمعية معاناة المواطنين المشتغلين في القطاع غير المنظم، الذين تسببت قوانين حالة الطوارئ في توقفهم عن العمل “انتهاكاً لحقهم في العيش الكريم نظراً إلى عدم توصل العديد منهم بالدعم الذي خصصته الدولة للفئات الهشة، أو لهزالته حيث لا يمكن للمبلغ المخصص للأسر الهشة أن يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم”، حسب نص البلاغ.
كما سلطت الجمعية الضوء على حالات الوفيات في مخافر الشرطة، والسجون، أو بسبب تدخل السلطة، لافتة الانتباه إلى وفاة امرأة بتاونات على إثر تدخل القوات العمومية لهدم بناء عشوائي قرب منزلها، نهاية أبريل الأخير، ووفاة قاصر كان موضوعاً تحت المراقبة، أثناء نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس في الجديدة بسبب أزمة صحية طارئة، حسب ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ووفاة مواطن كان محتفظاً به تحت الحراسة النظرية.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق “نزيه، ومحايد” بشأن حالات الوفاة المذكورة، مع “تحديد المسؤوليات، واتخاذ المتعين، بما يجعل حدا لسيادة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب، وانتهاك الحق في الحياة، التي تشجع على استمرارها، وتواترها بشكل مقلق”.
وأعلنت الجمعية نفسها، في ختام بلاغها، دعم رسالة بعثها عشرون من معتقلي الرأي في العالم، منهم زعيم حراك الريف، ناصر الزفزافي، إلى المندوبة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، التي أصدرت نداء للحكومات، تطالبها فيه بالإفراج عن معتقلي الرأي في ظل ما يعرفه العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)